بازار
قیمت خانه در بندر انزلی: افزایش نسبی معاملات با ورود خریداران غیربومی
بازار مسکن بندر انزلی پس از یک وقفه معاملاتی، با افزایش نسبی حجم معاملات در اردیبهشتماه همراه شده است. بررسیها نشان میدهد خریداران غیربومی همچنان سهم قابل توجهی از معاملات این شهر ساحلی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین قیمت خانه در بندر انزلی پس از جنگ اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته است.
قیمتها در بازار مسکن اسیر نرخگذاری صوری
برخی از آگهیها اصلا وجود خارجی ندارند. مالکانی هم که تعداد زیادی واحد مسکونی در تملک خود دارند با قیمتهای بسیار بالاتر از عرف بازار واحدها را در سایتها عرضه میکنند که نوعی قیمت گذاری صوری است و نظارتی بر آن وجود ندارد.
کوچ مغازهدارها: رهن و اجاره مغازه زیر ۱۰ متر در تهران نجومی شد
در فدک، مغازهای ۲ متری با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ۵ میلیون تومان اجاره دیده میشود و در شهرک شریعتی نیز واحدی ۲ متری با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۱ میلیون تومان اجاره فایل شده است؛ فایلهایی که نشان میدهد حتی کوچکترین فضاهای تجاری نیز در بازار متقاضی دارند.
دولت در برابر افزایش قیمت مسکن تماشاگر نباشد
عضو هیئت رئیسه مجلس از دولت خواست تا تصمیمات لازم را برای کنترل قیمت مسکن اتخاذ کند.
آغاز نرخگذاری در بازار مسکن پس از اتمام جنگ
با اعلام آتشبس، بازار مسکن که در جنگ ۴۰ روزه به نوعی در خواب خرگوشی قرار گرفته بود، بیدار شد و به گفته یک مقام اتحادیه املاک، نرخهای پیشنهادی از اسفند تاکنون ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اما معتقدند عدد واقعی ۱۲ درصد است.
بودجه لازم برای خرید آپارتمان در منطقه ۷ تهران/ قیمت واحدهای کوچکمتراژ نجومی شد
قیمت خانه در منطقه ۷ تهران با وجود کاهش معاملات، همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند؛ کارشناسان معتقدند انتظارات تورمی و کاهش عرضه در کنار افزایش تقاضا دلیل افزایش قیمتها بوده است. مشاوران املاک این منطقه به تجارتنیوز گفتهاند که سازندگان به مرجع قیمتگذاری مالکان تبدیل شدهاند.
وزارت راه: قیمت اعلامی مسکن توسط بنگاههای املاک واقعی نیست
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت:قیمت اعلامی مسکن توسط بنگاههای املاک واقعی نیست.
اعلام شرط جدید پیشفروش ساختمان
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت:پیشفروش یا مشارکت در ساخت ساختمان فقط با شناسه یکتا قابل ثبت رسمی است.
پایان عصر قولنامه در بازار املاک
اعتبار حقوقی قراردادهای پیشفروش و مشارکت در ساخت منوط به دریافت «شناسه یکتا» شد تا با حذف قراردادهای غیررسمی، ریسک کلاهبرداری در بازار مسکن به صفر برسد.
