با ادامه روند افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن در آستانه رکود شدیدتری قرار گرفته است. فعالان این حوزه از خروج سرمایهها، محدود شدن فعالیت شرکتهای ساختمانی و کاهش توان مالی خریداران خبر میدهند؛ شرایطی که میتواند بحران مسکن را در سال آینده تشدید کند.
سال آینده یک «سه ضلعی» سمتوسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین میکند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو رأس دیگر را «تورم تولید» و «قدرت خرید» تشکیل میدهد. فعالان بازار مسکن برای هفتمینبار، سال را با مجموعهای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکانپذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان میرسانند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره چشمانداز این بازار در سال جدید نشان میدهد ۴سناریو براساس بازیگردان اصلی، برای مسکن۱۴۰۴ قابل پیشبینی است. این سناریوها با لحاظ «آثار به جا مانده از فراز و فرود ریسک سیاسی از سال۹۷ تاکنون» ترسیم میشود. روند قیمت مسکن طی این سالها «سه دوره متفاوت» را پشتسر گذاشت که یکی از آنها «وضعیت سال ۱۴۰۳» بود. در یکی از این ۴سناریو، تکرار رخدادهای ۹۷ تا ۹۹ قابل انتظار است؛ هر چند به یک دلیل شدت تغییرات قیمت میتواند کمتر از قبل باشد. همه سناریوهای پیشروی بازار مسکن در سال آینده، یک فصل مشترک دارد که به نبض معاملات خرید مربوط میشود.
فعالان اقتصادی و طیفی از خانوارها باز هم روزهای پایانی سال را با «ابهام فراوان نسبت به اوضاع در سال جدید» پشتسر میگذارند؛ 1403 هفتمین سال متوالی است که بازار مسکن شرایط «ناپایدار» را تجربه میکند و کاربری «پناهگاه برای سرمایهگذاران» به جای «استفاده برای مصرفکنندگان» را دارد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گستردهای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریمها ندارد و میتواند با استفاده از ظرفیتهای داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
بازار مسکن در کشور با نامعادله جهش قیمت و نبود خریدار مواجه است؛ این نامعادله شرایطی را رقم زده است که بخش عمدهای از گروههای درآمدی در جامعه قدرت خرید خانه را نداشته باشند و همزمان قیمت مسکن در مسیر صعود نوسان کند. در واقع در شرایط کنونی تامین مالی در دو سمت عرضه و تقاضا با چالش مواجه بوده و همین موضوع باعث شده تا رکود در بازار مسکن با وضعیت بحرانی مواجه شود. در این شرایط ایجاد محدودیت مالی برای هر یک از طرفین بازار با هدف حمایت از سمت دیگر بازار میتواند وضعیت بخش مسکن را حادتر کند. با وجود این اعطای وام ۲ منظوره ساخت به شرط پیشفروش به افراد مشخص میتواند، گره رکود در ساخت و تقاضا را مرتفع کند.
روند معاملات مسکن تهران طی چند سال گذشته بهویژه از زمان جهش ناگهانی قیمت مسکن در سال ۹۷ به بعد با تغییراتی جدی در شکل خرید آپارتمانها همراه شد و خریداران به سمت کهنهسازها شیفت کردند. با توجه به اهمیت و اثرگذاری مستقیم بازار مسکن در اقتصاد کشور، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، حسن توکلیان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تبعات جهش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داد.
طبق تازهترین گزارش انجمن ملی املاک و مستغلات آمریکا تعداد صندوق های املاک و مستغلات فعال در سراسر دنیا به ۹۴۰ صندوق به ارزش ۲ تریلیون دلار رسیده است و فقط در آمریکا این صندوق ها بر روی ۵۸۰ هزار ملک سرمایه گذاری کردهاند.
بانکهای آرژانتینی در پی «کاهش بهای تمامشده تسهیلات مسکن تحتتاثیر فرود تورم» دروازه بازار وام خرید خانه را پساز ۷ سال بازگشایی کردند
اگر افزایش قیمت طلا ناشی از رکود اقتصادی باشد و قدرت خرید مردم کاهش یافته باشد، ممکن است رشد قیمت مسکن محدودتر باشد.در برخی دورهها، دولتها ممکن است با کنترل نقدینگی یا سیاستهای مالیاتی، جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرند.