اعلام اولین آمار رسمی از متوسط قیمت مسکن کشوری بعد از ۳ سال «توقف انتشار؛ ۳۶ میلیون تومان در مترمربع برای سال ۱۴۰۳
روایت واسطههای ملکی حاکی است، با توجه به کاهش مستاجران در این فصل، موجران بهمنظور جذب مستاجر، علاوه بر عدم افزایش اجارهبها، مستاجران را مشمول تخفیفات قابلتوجهی میکنند.
در بازار املاک دبی، حدود ۴۳٪ از ارزش کل املاک مسکونی در اختیار اتباع خارجی است.
به زودی مدرک جدیدی به «مدارک مورد نیاز» برای فروش آپارتمان در دفترخانهها و سامانههای انعقاد مبایعهنامههای ملکی اضافه میشود؛ گواهی «معاینهفنی».
تورمسالانه ۳۶.۵درصدی در بازار اجاره نشینها « بیاثر بودن نرخ دستوری ۲۰درصدی» را بر روند رشد اجارهبها نشان میدهد و از «اثر منفی مداخلهگری به جای سیاستگذاری» بر عرضه مسکن حکایت دارد
بررسی آمار تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که تورم این بخش مانند ماه گذشته افزایشی بوده به عدد سه درصد رسیده است. تورم بخش اجاره نیز رشد کرده و همپای تورم مسکن حرکت کرده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه و سالانه مسکن روند کاهشی دارد و بهنظر میرسد، […]
معاملات توکنی مسکن بهمعنای تقسیم ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک است
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای رسمی در راستای ترغیب سرپرستان خانوار برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان، گفت: قانون مالیات بر خانههای خالی نوشته و ابلاغ شده، اما اجرایی شدن آن منتظر تکمیل سامانه و اطلاعات سرپرستان خانوار است. چون سرپرستان خانوار در مهلت قانونی اطلاعات خود را ثبت نکردهاند مراجع ذیربط ناچار هستند از طریق دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و جاهایی که خدمات عمومی ارائه میشود، آنها را ملزم به ثبت اطلاعات کنند.
کارشناسان هشدار دادهاند که بحران مسکن در کشور بهدلیل ضعف در تأمین اعتبار و کمکاری بانکها روبهوخامت گذاشته است؛ آنان تأکید میکنند طرح مسکن استیجاری نیز در صورت نبود منابع مالی پایدار، با شکست روبهرو خواهد شد.