افزایش قیمت مسکن در تهران، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانواده ها به ویژه قشر متوسط و کم درآمد دشوارتر کرده است. این موضوع می تواند به افزایش نابرابری های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود. همچنین افزایش هزینه های مسکن می تواند بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر منفی بگذارد، زیرا خانواده ها بخش بیشتری از درآمد خود را به هزینه های مسکن اختصاص می دهند و این موضوع باعث کاهش مصرف در سایر بخش ها می شود.
اخیرا حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تمام سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند اما طبق اعلام مشاوران املاک این معاملات در حال حاضر در بازار مسکن به خصوص در منطقه 22 در حال انجام است.
یکی دیگر از پرسشها درباره بازار مسکن 1404 به عمق معاملات مربوط بود و برای این منظور لازم است عمق فعلی سنجش شود. بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سالهای قبل از عصر جهش رسید؛ یعنی قبل از سال 97. در ماههای ابتدای امسال حجم معاملات ماهانه در حد «فروردینها»بود کمتر از 5هزار واحد مسکونی. اما در یکی دو ماه گذشته شواهد و تحقیقات میدانی مشخص کرد، حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال افزایش پیدا کرد. هر چند هنوز عمق معاملاتی بسیار پایینتر از «میزان نرمال» است.
بازار مسکن در شهرهای اطراف تهران، شاهد ظهور خانه های لوکس است؛ خانههایی که میتوانند با آپارتمانهای گرانقیمت پایتخت رقابت کنند.
قیمت مسکن در غرب و شرق تهران نسبت به شمال و جنوب و مرکز، شباهت بیشتری به میانگین شهر دارد
شاخص قیمت مسکن از آپارتمانهای آخر سال نشان میدهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی محلههای منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در انتهای اسفند ۱۴۰۳ با میانگین مساحت ۸۱.۲ متر مربع و عمر بنای ۷.۶ سال، رقمی معادل ۹۶.۴ میلیون تومان در هر متر مربع است، این در حالی است که در ابتدای اسفند این رقم ۹۴.۴ میلیون تومان در متر مربع بوده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: از آنجایی که توان خرید مردم برای یک واحد مسکونی کامل کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند جذب منابع سرمایهای را تغییر دادند و از متری فروشی بهره میگیرند.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، معتقد است که وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران، سیاستگذاری مؤثر در حوزه مسکن را دشوار کرده است. او بر توسعه بازار اجاره و تسهیل تأمین مالی اقشار متوسط تأکید دارد و میگوید بدون ثبات اقتصادی و کنترل تورم، مدیریت بحران مسکن ممکن نخواهد بود.
در سالهای اخیر خرید ملک در ترکیه به یکی از گزینههای پرطرفدار برای سرمایهگذاران ایرانی تبدیل شده است. بسیاری از خریداران، این مسیر را بهعنوان راهی برای حفظ ارزش سرمایه، اخذ اقامت یا حتی دریافت شهروندی ترکیه انتخاب کردهاند. با این حال، این روند در سالهای اخیر با تغییراتی همراه بوده است. نوسانات ارزی، تغییر قوانین مهاجرتی، افزایش قیمت املاک در ترکیه و کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، باعث شدهاند که نگاهها به این بازار دچار تحول شود.