در تنظیم روابط حقوقی معاملات ملکی، تقریبا همیشه نام دو قانون در کنار هم تکرار میشود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجارهبها و مسکن».
با عنایت به الزام ثبت اطلاعات مربوط به بازار معاملات مسکن در سامانههای جدید خودنویس و کاتب از نیمه دوم شهریورماه سال 1403 عملا دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات خام معاملات مسکن متوقف گردید
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به متوسط ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال گفت: این میزان تولید، فاصله قابلتوجهی با قانون جهش تولید مسکن دارد.
درحالی اقساط آورده متقاضیان تهرانی نهضت ملی مسکن 100 میلیون تومانی شده و آنها هشدار افزایش آورده به 700 میلیون را دریافت کردهاند که مبلغی نهایی در هالهای از ابهام است.
یک سال و سه ماه است که بازار مسکن در فقر مطلق آماری و فقدان اطلاعات دقیق و مستند به سر میبرد؛ نبود آمار از قیمت و تعداد معاملات مسکن باعث کاهش قدرت تحلیل و زمینهساز قیمتسازیهای گسترده در بازار ملک و مسکن شده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساخت مسکن داده میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن توسط متقاضیان انتخاب شده است.
این قانون بهدلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاهها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بیاعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.
بانک مسکن تایلند با ۷۲ سال قدمت، بازیگر کارآمد «بازار رهنی» است؛ از پرداخت «وام در استطاعت ویژه خانهاول» تا ارائه «تسهیلات پایدار به سازندهها» و حتی «تامین مالی مسکن اجارهای»