همواره جنگ و وضعیت استثنایی دلیلی موجه برای افزایش مداخلات دولت در اقتصاد معرفی شده است، به ویژه اگر دولتها بتوانند به افکار عمومی بقبولانند که این مداخلات به سود عموم مردم یا دست کم طبقات پایین جامعه است. اما این مداخلات چه تبعاتی برای اقتصاد کشورها داشته است؟ تجربههای تاریخی به ما چه میگوید؟
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: آشفتگی در بازار مسکن از طریق درج قیمتهای غیر واقعی در پلتفرمها ایجاد شده است.
بررسی اطلاعیههای شرکتهای فعال در گروه صنایع ساختمان در سامانه کدال، نشاندهنده افزایش نرخ فروش در محصولاتی نظیر کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، بلوک سبک گازی، ملات خشک و لامپ است. چهار عامل افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد، حاملهای انرژی و مواد اولیه در جهش قیمت مصالح ساختمانی موثر بوده است.
نماینده ولیفقیه درگیلان خواستاربرخوردباسوداگران شدوتأکید کرد: مسئولان مانع فروش مصالح با قیمت دوبرابری شوند.
اخیرا سخنگوی دولت از اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانه های جنگ زده صحبت کرده است. این حرف خلاف قانون (ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار) و خلاف سیاستهای تمرکز زدایی مورد نظر رییس جمهور است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به انتشار آگهیهای اجارهخانه با هدف افزایش چشمگیر قیمت گفت: قیمت این آگهیها غیرواقعی است و توسط جریانی به صورت سازمان یافته منتشر میشود.
میانگین اجاره ماهانه در ۱۰۰ شهر آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۴۳ دلار رسیده است. اجاره در شهرهای گرانقیمت مانند سانفرانسیسکو، نیویورک و بوستون بیش از دو برابر میانگین ملی است. از سوی دیگر بسیاری از شهرها در غرب میانه و جنوب همچنان زیر ۱۲۰۰ دلار باقی ماندهاند.
با تداوم روند کاهش رشد اجارهبهای خانوارهای کشور، پایینترین سطح تورم فروردین ماه، برای بازار اجاره مسکن به ثبت رسید. تورم نقطه به نقطه اجاره در کمترین سطح چهار سال اخیر قرار گرفت و تورم ماهانه شاخص اجاره نیز یکسوم تورم عمومی ماهانه شد.
افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، فشار مضاعفی به سازندگان وارد کرده و بازار مسکن را به رکود عمیقتر سوق داده است. وضعیت ساختوساز به شدت تحت تأثیر تورم است.