تراکم بالای جمعیت، تعداد زیاد ساختمانهای آسیبپذیر و گستردگی بافت فرسوده از جمله مهمترین مؤلفههای ریسک در تهران هستند. طبق آمار رسمی، مناطق 10، 17، 14 و 8 بیشترین تراکم جمعیتی را دارند، در حالی که مناطق 4، 18 و 20 از نظر تعداد ساختمان پیشتازند. همچنین، بیش از 3,700 هکتار از مساحت شهر در محدوده بافت فرسوده قرار دارد و بیش از یک میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنند.
اسلامشهر دومین شهر پرجمعیت استان تهران است. اسلامشهر بهعنوان یکی از شهرهای مهم صنعتی و اقتصادی استان تهران به شمار میرود و قیمت خانه در این شهر بسته به موقعیت جغرافیایی و مناطق مختلف آن، بسیار متغیر است. بهطوریکه قیمت خانه در اسلامشهر از حدود یک میلیارد تومان تا ۱۸ میلیارد تومان آگهی شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران، در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بیش از ۵۴ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیها در حال ساخت است و این واحدها تا پایان سال آینده به مردم تحویل خواهد شد.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی همچنین درباره قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت. امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون تومان است.
اگر افزایش قیمت طلا ناشی از رکود اقتصادی باشد و قدرت خرید مردم کاهش یافته باشد، ممکن است رشد قیمت مسکن محدودتر باشد.در برخی دورهها، دولتها ممکن است با کنترل نقدینگی یا سیاستهای مالیاتی، جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرند.
یک کارشناس درباره ادامه روند رکود معاملات مسکن به صمت توضیح داد: رکود حال حاضر، رکودی ماندگار است و در کوتاهمدت به یک رونق نسبی تبدیل نمیشود، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها، موجب ادامه این رکود خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد طی ۱۰ ماهه امسال ۷۱۹ هزار و ۳۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید اما در مقابل ۶۸۸ هزار و ۸۹۴ دستگاه فروخته شده بنابراین ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه در پارکینگ شرکت ها مانده است.
هزینههای بالای اجاره خانه، بخشی از مستاجران را ناچار به کوچ اجباری به محلههای غیردلخواه، مهاجرت به حاشیه شهرها و در برخی موارد زندگی چند خانوادهای در یک خانه سوق داده است. در این شرایط این سؤال مطرح است که بازار اجارهبها در سالهای پیشرو به کدام سمتوسو پیش میرود؟ مستاجرها به بهبود وضعیت در میان و بلندمدت امیدوار باشند یا هزینه تامین سرپناه، هر روز مستاجران را فقیر و فقیرتر میکند؟
تورم سالانه اجارهبها در بهمن ماه به نرخ ۴۱درصد یعنی سقف ۱۳ سال اخیر خود رسید؛ این درحالی بود که از سرعت رشد تورم عمومی و تورم خرید مسکن در این سال کاسته شد. به این ترتیب بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور در این سال تحت فشار هزینه اجارهبها مجبور به فاکتور گرفتن از سایر هزینههای زندگی شدند. عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای مسکن استیجاری عامل پیشی گرفتن تورم اجارهبها از تورم عمومی و تورم مسکن بود. در این شرایط با توجه به نبود برنامه مشخص از سوی سیاستگذار برای حل چالش مسکن در استطاعت برای گروههای درآمدی ضعیف و متوسط؛ عبور از شرایط کنونی برای مستاجران دشوار خواهد بود.