طرح بلندمرتبهسازی استان مازندران در آستانه تصویب نهایی
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: بلندمرتبهسازی به عنوان یک راهبرد توسعه شهری در استانهای شمالی پذیرفته شده است.
طرح بلندمرتبهسازی استان مازندران در آستانه تصویب نهایی 12 - مهر - 1405 هزینه اجارهبهای آپارتمانهای اجارهای زیر ۱۰ سالساخت در مناطق ۸، ۱۳ و ۱۴ 7 - مهر - 1405 اجاره ماهانه در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران چقدر است؟ 6 - مهر - 1405 برای اجاره در میدان جهاد چقدر بودجه نیاز است 5 - مهر - 1405 مسیر تازه مالکان برای آزاد کردن بخشی از سرمایه 5 - مهر - 1405 تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن با ۱ همت وام قرضالحسنه 5 - مهر - 1405
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه، «باید جلوی خروج سرمایه از بخش مسکن به بازارهای غیرمولد مثل ارز و طلا» را بگیریم، از برنامهریزی برای رفع موانع سرمایهگذاری در بخش ساختمان خبر داد.حبیباله طاهرخانی در نشست تامین مالی مسکن گفت: معاونت مسکن و ساختمان شامل چندین کارگروه تخصصی برای حل معضلات حوزههای مختلف این بخش از جمله پیشفروش ساختمان، رکود ساختمانی و اجاره است.
بررسی پلتفرمهای آنلاین اجاره مسکن در تهران نشان میدهد که تعداد فایلهای با قیمت متعادل یا پایینتر از میانگین منطقه از فایلهای گرانقیمت پیشی گرفته است. کاهش تقاضای مستأجران، موجران را به ارائه تخفیف و تعدیل قیمتها نسبت به تابستان واداشته است، هرچند برخی همچنان بر نرخهای بالاتر پافشاری میکنند.
شهرستان شهریار که در نزدیکی استان تهران قرار گرفته، طی سالهای اخیر شاهد تحولات اقتصادی و رشد قیمت مسکن بوده است.
در جدیدترین آگهیهای اجاره مسکن در رباط کریم، آپارتمان سه سالهای که ۱۰۰ متر مساحت دارد، برای اجاره گذاشته شده است. ودیعه مورد نیاز برای سکونت در این واحد ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، باید ماهیانه سه میلیون تومان کرایه پرداخت کرد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران معتقد است :وظیفه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، رسیدگی به تکتک ساختمانهای شهر نیست، بلکه ما بر روند ایمنسازی کل سازههای تهران نظارت داریم. در این زمینه، اولویت با ساختمانهای مهم و بلندمرتبه است که ایمنی آنها در حال ارزیابی است.
با ادامه روند افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن در آستانه رکود شدیدتری قرار گرفته است. فعالان این حوزه از خروج سرمایهها، محدود شدن فعالیت شرکتهای ساختمانی و کاهش توان مالی خریداران خبر میدهند؛ شرایطی که میتواند بحران مسکن را در سال آینده تشدید کند.
سخنگوی شورای شهر پنجم تهران با تاکید بر اینکه تمرکززدایی از پایتخت؛ برنامه راهبردی میخواهد نه برنامه جامع، گفت: پیشنهاد میشود دکتر عارف که مسوولیت تمرکززدایی را برعهده دارند سازوکاری پیشبینی کنند که از کارشناسان حوزه شهری، فارغ از گرایش سیاسی آنها، مشورت گرفته شود.
عاملان مسکن حمایتی اجارهای طی ۳ سال آینده «عرضه جدید» را برای «جبران هزینه اجارهبهای دستوری و برقراری دوباره تعادل بین هزینه و درآمد» متوقف میکنند
سال آینده یک «سه ضلعی» سمتوسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین میکند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو رأس دیگر را «تورم تولید» و «قدرت خرید» تشکیل میدهد. فعالان بازار مسکن برای هفتمینبار، سال را با مجموعهای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکانپذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان میرسانند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره چشمانداز این بازار در سال جدید نشان میدهد ۴سناریو براساس بازیگردان اصلی، برای مسکن۱۴۰۴ قابل پیشبینی است. این سناریوها با لحاظ «آثار به جا مانده از فراز و فرود ریسک سیاسی از سال۹۷ تاکنون» ترسیم میشود. روند قیمت مسکن طی این سالها «سه دوره متفاوت» را پشتسر گذاشت که یکی از آنها «وضعیت سال ۱۴۰۳» بود. در یکی از این ۴سناریو، تکرار رخدادهای ۹۷ تا ۹۹ قابل انتظار است؛ هر چند به یک دلیل شدت تغییرات قیمت میتواند کمتر از قبل باشد. همه سناریوهای پیشروی بازار مسکن در سال آینده، یک فصل مشترک دارد که به نبض معاملات خرید مربوط میشود.
بررسی فایلهای قابل تهاتر مسکن نشان میدهد یکی از پرتکرارترین شکلهای این نوع معامله، معاوضه واحدهای بزرگتر با آپارتمانهای کوچکتر است؛ الگویی که در چند فایل از مناطق مختلف تهران تکرار شده است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت:یک همت وام برای تکمیل نهضت ملی مسکن با پیشرفت بالای 80 درصد هدفگذاری شد.
بازار مسکن در حالی وارد نیمه دوم سال شده که همچنان در رکود تورمی قرار دارد. در این میان، رشد قیمت دلار، هزینههای ساخت و انتظارات تورمی، احتمال افزایش قیمت را تقویت کرده است.
سهم «اجارهبها» در هزینه خردهفروشیهای سراسر کشور از زیر ۱۰درصد سال ۹۴ به ۴۲درصد در سال ۹۹ جهش کرده است
بر اساس دادههای جدید بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB)، قیمتهای املاک تجاری در فصل چهارم سال 2024 نسبت به فصل قبلی 7.3 درصد افزایش یافته است. اما افزایش واقعی این قیمتها در این مدت تنها 6.2 درصد ثبت شده است.
شهر قدس که در غرب استان تهران قرار دارد، طی سالهای اخیر به یکی از مقاصد مهاجرتی برای اقشار مختلف تبدیل شده است. اگرچه در گذشته این شهر بیشتر بهعنوان منطقهای صنعتی شناخته میشد، اما اکنون بازار مسکن آن نیز رشد کرده است. بررسیها نشان میدهد که حداقل قیمت خانه در شهر قدس، بسته به منطقه و متراژ آن، در حدود ۱.۵ میلیارد تومان است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از رکود تورمی در بازار مسکن تهران خبر دادو گفت: متوسط قیمت مسکن در منطقه غرب تهران به هر متر مربع ۸۸ تا ۸۹ میلیون تومان رسیده است.
رهن کامل خانهای ۵۳ متری در اسلامشهر تهران به ۲۷۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارد.
هبیتات در صفحه اینستاگرام خود، تصویری هوایی از دهلی با هدف نمایش شهروندانی که در شهر با بیشترین آسیبپذیری مواجه هستند، منتشر کردهاست.
سند تکبرگ آجری رنگ میتواند در قالب «معاملات عادی» منتقل شود اما برای سند سبز ملکی، «تنظیم مبایعهنامه» بهمعنای «معامله بیاعتبار» است
یک کارشناس بازار مسکن گفت: انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانکها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرامسازی بازارهای موازی انجام نشود، جهشهای کاذب قیمت تداوم دارد.
در صورت فروش ملکی با شرط مساحت مشخص و کشف کاهش اندازه بعد از معامله، خریدار میتواند قرارداد را لغو کند.
یک کارشناس حوزه مسکن می گوید: الگوی معماری حتماً روی سبک زندگی ما اثر میگذارد. الگوی معماری وارداتی و آپارتماننشینی کوچکمقیاس که در دهههای گذشته تجویز شده، قطعاً باعث شده از سبک زندگی اصیل ایرانی دور شویم.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تشریح جزئیات حمایتهایی که بنیاد برای تسهیل و کاهش هزینه خانهدارشدن دهکهای پایین درآمدی در نظر گرفته است، اعلامکرد: بستهای حاوی ۴ نوع ابزار اعتباری و تسهیلاتی برای صنایع در نقاط مختلف کشور جهت تامین مسکن کارگران کارخانهها طراحی و فعالسازی شده است.
۸ دستگاه دولتی و قضایی «۱۰ سامانه» برای ذخیرهسازی دادههای املاک خانوارها در اختیار دارند؛ اما این پایگاههای اطلاعاتی فاقد «ارتباط شبکهای» هستند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هشدار به خریداران گفت معامله عادی املاک دارای سند سبز میتواند خریدار را با مشکلات جدی حقوقی روبهرو کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تعرفه دفاتر اسناد رسمی گفت: این افزایش پس از حدود یک سال و نیم اعمال شده و با توجه به نرخ تورم، افزایش قابل توجهی محسوب نمیشود و پاسخگوی هزینههای دفاتر نیست.