رکود صنعت ساختمان در سال 1403 نسبت به سال قبل (1402) شدت بیشتری به خود گرفت
وامهای ساخت، خرید و تعمیرات آپارتمان به جای «تحریک بازار»، به دلیل «ناکارآمدی اجزای تسهیلات» باعث تعمیق رکود مسکن شد
وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است
سه نوع وام جدید مسکن «با مبلغ بالا، سود پایین و اقساط بلندمدت» نسبت به وامهای فعلی برای پرداخت به «سه دهک اول» ابلاغ شد؛ ۳ تجربه طی ۲ دهه گذشته احتمال «اصابت تسهیلات مسکن ارزان به محرومان» را پایین نشان میدهد
بررسیها از چالشهای رکودساز مسکن نشان میدهد، در حال حاضر براساس برآورد متکی به حجم سرمایهگذاری محبوس در ساختمانهای ناتمام (رقم مربوط به سال ۱۴۰۲)، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در پروژههای متوقف یا در حال ساخت در شهرهای کشور وجود دارد که در صورت «تزریق سرمایه» به آنها، در مدت زمان یکسال یا کمتر، امکان عرضه آنها در بازار فراهم میآید.
یک کارشناس حقوقی در تشریح چالشهای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک کفت: با وجود تصویب قانون، اطلاعرسانی عمومی، به میزان کافی صورت نگرفته است.
بررسیها نشان میدهد، چشمانداز بازار اجاره در سالجاری به توافق احتمالی ایران و غرب و روند مذاکرات بستگی دارد که میتواند مسیر «ثبات قیمت مسکن» یا «کاهش قیمت واقعی و حتی اسمی مسکن» در ماههای آینده را شکل دهد اما تاثیر این اتفاق روی بازار اجاره در میانمدت و بلندمدت خواهد بود.
با وجود عمر طولانی صنعت ساختمان در کشور و جایگاه ویژه معماری ایرانی در دنیا، اما شرکتهای توسعهدهنده صنعت ساختمان در ایران قدمت قابل توجهی ندارند؛ غفلت از جایگاه توسعهگران در روند ساختوساز شهرهای کشور باعث شده تا بخش مسکن و روند شهرسازی و توسعه شهرها با چالشهای عمده در حوزه شهری مواجه باشد.
فروردین که میتوان آن را ماه «مذاکرات» نامید و تقریبا تمام بازارها را تحت تاثیر خود قرار داد، باعث شد تا معاملهگران و بازیگران مسکن کاملا در وضعیت «احتیاط» قرار گیرند. در واقع خرید و فروشهای کاملا کمهیجان، باعث شد تا کمنوسانترین بازار فروردین سال ۱۴۰۴ در بازار مسکن ثبت شود. شاخص قیمت مسکن «دنیای […]