مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز رشد اجارهبها مخالفتهایی را برانگیخته است.
همواره جنگ و وضعیت استثنایی دلیلی موجه برای افزایش مداخلات دولت در اقتصاد معرفی شده است، به ویژه اگر دولتها بتوانند به افکار عمومی بقبولانند که این مداخلات به سود عموم مردم یا دست کم طبقات پایین جامعه است. اما این مداخلات چه تبعاتی برای اقتصاد کشورها داشته است؟ تجربههای تاریخی به ما چه میگوید؟
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به انتشار آگهیهای اجارهخانه با هدف افزایش چشمگیر قیمت گفت: قیمت این آگهیها غیرواقعی است و توسط جریانی به صورت سازمان یافته منتشر میشود.
میانگین اجاره ماهانه در ۱۰۰ شهر آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۴۳ دلار رسیده است. اجاره در شهرهای گرانقیمت مانند سانفرانسیسکو، نیویورک و بوستون بیش از دو برابر میانگین ملی است. از سوی دیگر بسیاری از شهرها در غرب میانه و جنوب همچنان زیر ۱۲۰۰ دلار باقی ماندهاند.
با تداوم روند کاهش رشد اجارهبهای خانوارهای کشور، پایینترین سطح تورم فروردین ماه، برای بازار اجاره مسکن به ثبت رسید. تورم نقطه به نقطه اجاره در کمترین سطح چهار سال اخیر قرار گرفت و تورم ماهانه شاخص اجاره نیز یکسوم تورم عمومی ماهانه شد.
«تمایل دوجانبه مستاجرها و موجرها برای تمدید قراردادهای اجاره در برابر جابهجایی»، عامل موثر در خواب زمستانی عمیق این بازار در اسفند 1404 است. امسال و به خصوص ماههای پایانی سال، بخش قابل توجهی از مستاجرها و موجرها، تمدید قراردادهای سال گذشته را به جابهجایی ترجیح دادند.
منطقه ۴ و ۵ تهران دو منطقه مسکونی متوسطنشین پایتخت هستند،که برای اجاره یک واحد متوسطمتراژ در این دو منطقه به ودیعه بیش از یکمیلیاردتومانی با اجاره ماهانه بیش از ۱۵میلیونتومانی نیاز است.
بازار اجاره تهران در حالی وارد ماههای پایانی سال شده که دادههای میدانی از تغییر آرایش فایلها حکایت دارد؛ سهم واحدهای همسطح یا پایینتر از میانگین قیمت منطقه افزایش یافته و از وزن فایلهای بالاتر از عرف کاسته شده است.
ارتقای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات با صدور کد رهگیری برای ۳.۷ میلیون معامله، زمینه دسترسی نهادهای کلیدی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و بانک مرکزی به دادههای معاملاتی را فراهم کرده است.