مستاجرها و خانهاولیها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفتهاند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی میکنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسیها در اینباره نشان میدهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
دبیر کانون انبوهسازان گفت: صنعت ساختمان با وجود تحریمهای همهجانبه، امروز به مرحله خودکفایی رسیده، تنها مشکل این است که تولیدکنندگان محصولات ساختمانی به ریال هزینه میکنند، اما به دلار میفروشند که این موضوع در تورم بازار مسکن اثرگذار است.
شاخص «قیمت پیشنهادی» زمین که بهصورت فصلی سنجش میشود از «ثبات نسبی» قیمت ملک کلنگی در تهران حکایت دارد. اما همزمان، شاخص «شامخ ساختمان» طی ۱۰ماه اول۱۴۰۳، رکود تورمی در این بخش را نشان میدهد. بررسیها درباره این دوگانگی، گسل فعال تورم مسکن را «مصالح ساختمانی» معرفی میکند.
حدود نیمی از ساکنان تهران مستأجر هستند. این گزارشی است که مرکز آمار ایران ارائه داده است .گذشته از این، چندی پیش علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، بیان کرد که سن انتظار برای مسکن به صد سال رسیده است .
ثبت قرارداد افراد ممنوع المعامله از طریق سامانه خودنویس ممنوع است.
بررسی آمار تسهیلات بانکی که به هدف خرید، اجاره و تعمیر مسکن اعطا میشود حاکی از آن است که در دی ماه امسال تسهیلات خرید مسکن غیرنوساز از نوساز پیشی گرفته است. همچنین در سال جاری روند جعاله تعمیر مسکن سطح ثابتی را تجربه کرده است. روند ودیعه مسکن نیز تا شهریور ماه صعودی داشته […]
علیرضا زاکانی در جریان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران مدعی شد که تمام درآمدهای شهرسازی این نهاد پایدار بوده و حتی یک سانتیمتر تراکم نیز فروخته نشده است. او با استناد به ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار، بر شفافیت عملکرد خود تأکید کرد. این در حالی است که بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه شهری، این ادعا را رد کرده و معتقد است شهرداری تهران با تغییر عناوین بودجهای و حذف ردیفهای مرتبط با تراکم، بهدنبال پنهان کردن فروش تراکم و کسب درآمدهای هنگفت از این محل است. دادهها نشان میدهد که مدیریت شهری دوره ششم با وجود انکار تراکمفروشی، رکورد درآمدزایی از محل عوارض مازاد تراکم را شکسته است.
جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحالی پیگیری میشود که اغلب کارشناسان این حوزه، این تصمیم را در شرایط کنونی کشور غیرضروری و حتی نادرست عنوان کرده و براین باورند که با تفکیک، بهبودی در وضعیت دو حوزه مسکن و حملونقل حاصل نمیشود.
مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد افزایش دو برابری وام خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد که این بانک آماده همکاری با دیگر بانکها در تأمین مالی نهضت ملی مسکن است.