بازار مسکن مدتهاست در شرایط رکودی قرار دارد و حجم معاملات بسیار کاهش یافته است.
در پاییز ۱۳۳۴ یکی از مهمترین دغدغه مردم تهران بالارفتن نرخ اجاره خانهها بود.
مقررات افراطی برای مستاجرها به شکل «دخالت دولت در قیمتها»، بازار اجاره را بسیار پرمشکل و پیچیده میکند؛ اجارهنشینها از تورم اجاره میسوزند و موجرها از «نرخ دستوری رشد اجارهبها» فرار میکنند
هشدار مرکز پژوهشهای مجلس درباره «اقدام مالیاتی پیشاز تکمیل حداقلی اطلاعات ملکی ایرانیها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور»؛ دادهها برای مالیاتستانی متقن نیست و امکان بروز خطا در شناسایی خانههای خالی بسیار زیاد است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر فردی بخواهد ملک خود را تبدیل به نحو احسن بکند؛ قانون به این فرد اجاره میدهد که ملک قدیمی خود را تا یک سال بعد از خرید ملک بدون پرداخت مالیات بفروشد.
خریداران آپارتمانهای فاقد سند تکبرگ همچنان مجبور به «معامله با سند عادی» هستند درحالیکه قرار بود امکان «خرید و فروش با سند رسمی» برای همه برقرار شود
در تنظیم روابط حقوقی معاملات ملکی، تقریبا همیشه نام دو قانون در کنار هم تکرار میشود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجارهبها و مسکن».
با عنایت به الزام ثبت اطلاعات مربوط به بازار معاملات مسکن در سامانههای جدید خودنویس و کاتب از نیمه دوم شهریورماه سال 1403 عملا دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات خام معاملات مسکن متوقف گردید
یک سال و سه ماه است که بازار مسکن در فقر مطلق آماری و فقدان اطلاعات دقیق و مستند به سر میبرد؛ نبود آمار از قیمت و تعداد معاملات مسکن باعث کاهش قدرت تحلیل و زمینهساز قیمتسازیهای گسترده در بازار ملک و مسکن شده است.