وضعیت کنونی بازار مسکن شبیه حالت پات در شطرنج شده است. بازیگران اصلی این بازار یعنی خریدار و سازنده، امکان حرکت را از دست دادهاند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهای اجارهای که برای بیش از دو سال است، طبق قانون باید به صورت رسمی تنظیم شوند.
هماکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود ۱۸ میلیون است.
افزایش قیمتها، بالابودن هزینه ساختوساز و در کنار آن بالا بودن نرخ تورم دستیابی مردم به مسکن را تبدیل به آرزو کرده است. آمارها میگویند زمان انتظار برای دستیابی به مسکن در پایتخت به بیش از نیم قرن رسیده و این یعنی افراد برای تهیه مسکن باید حدود ۵۴سال درآمد خود را بدون برداشتن یک ریال از آن پسانداز کنند تا بتوانند آپارتمانی به قیمت امروز تهیه کنند. این در حالی است که زمان انتظار برای خانهدار شدن در بغداد ۴۰سال، در دوحه ۴۸ سال، در استانبول ۱۸سال و در مسقط ۲۰سال است.
افزایش چشمگیر قیمت خانه در تهران باعث شده است طی سالهای اخیر تقاضا برای خرید خانههای متوسطمتراژ رشد کند؛ خانههایی که سال ساخت، محله و امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ تاثیر زیادی در قیمتشان دارد. اما اکنون برای خرید یک خانه 60 متری در تهران چقدر باید هزینه کرد؟
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: هر چند تابستان امسال قیمتها به طور قابل توجهی بالا نرفت اما باید توجه داشت که در طی یک الی دو سال گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و مردم دیگر قدرت خرید ندارند.
«کمترین ازدواج» در کشور از سال ۷۶ رقم خورد؛ کاهش «تقاضای جدید مسکن» به میزان ۳۵درصد نسبت به ابتدای دهه ۹۰ آمار طلاق در سال گذشته مثل سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به میزان ۱۹درصد نسبت به دهه ۹۰ افزایش یافت جمعیت «خانهاولی»ها که عمده آنها در حال حاضر «مستاجر اولی» محسوب میشوند نسبت به طول و ابتدای دهه ۹۰ به ترتیب ۲۰درصد و ۳۵درصد کاهش یافته است
بررسیهای میدانی از بازار مسکن بهویژه در مناطق لوکس تهران حاکی از معامله ملک با قیمتهای دلاری است. پدیدهای که قانونی شمرده نمیشود، اما تا کنون نیز دولت نتوانسته اقدامی برای مقابله با آن انجام دهد. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است، در یک کلاهبرداری آشکار مافیای مسکن در تلاش است، خانهای را که با ریال و توسط کارگری با مزد 12 میلیون تومان ساخته میشود، با قیمتهای جهانی مقایسه کند.
بازار مسکن در حالی در رکود قرار گرفته که قیمتها بهطور سرسامآوری افزایش یافته است و مردم دیگر قدرت خرید و حتی اجاره مسکن را ندارند. کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی این گرانی، خرید انبوه واحدهای مسکونی توسط بانکهاست که عموما موجی از قیمتسازی را در بازار املاک رقم می زند. این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامههای ابلاغی، بهصراحت ورود بانکها به بازار مسکن را ممنوع کرده است.