تثبیت کرونایی اجاره‌بها در غرب به «ناترازی مالی شرکت‌های مسکناجتماعی» منجر شد
عاملان مسکن حمایتی اجاره‌‌‌ای طی ۳ سال آینده «عرضه جدید» را برای «جبران هزینه اجارهبهای دستوری و برقراری دوباره تعادل بین هزینه و درآمد» متوقف می‌کنند
مثلث سرنوشت‌ساز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
سال آینده یک «سه ضلعی» سمت‌وسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین می‌کند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو رأس دیگر را «تورم تولید» و «قدرت خرید» تشکیل می‌دهد. فعالان بازار مسکن برای هفتمین‌بار، سال را با مجموعه‌ای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکان‌‌پذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان می‌رسانند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چشم‌انداز این بازار در سال جدید نشان می‌دهد ۴سناریو براساس بازیگردان اصلی، برای مسکن۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است. این سناریوها با لحاظ «آثار به جا مانده از فراز و فرود ریسک سیاسی از سال۹۷ تاکنون» ترسیم می‌شود. روند قیمت مسکن طی این سال‌ها «سه دوره متفاوت» را پشتسر گذاشت که یکی از آنها «وضعیت سال ۱۴۰۳» بود. در یکی از این ۴سناریو، تکرار رخدادهای ۹۷ تا ۹۹ قابل انتظار است؛ هر چند به یک دلیل شدت تغییرات قیمت می‌تواند کمتر از قبل باشد. همه سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال آینده، یک فصل مشترک دارد که به نبض معاملات خرید مربوط می‌شود.
افزایش اجاره مسکن با ورود تقاضای اتباع بیگانه در بازار
یکی از عوامل موثر در افزایش اجاره‌بها، ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور است که این مساله باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شده و فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرده است در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها با چالش‌های جدی در تأمین مسکن مواجه شده‌اند.
مسکن سال آینده به کدام سمت می‌رود؟
فعالان اقتصادی و طیفی از خانوارها باز هم روزهای پایانی سال را با «ابهام فراوان نسبت به اوضاع در سال جدید» پشتسر می‌‌‌گذارند؛ 1403 هفتمین سال متوالی است که بازار مسکن شرایط «ناپایدار» را تجربه می‌کند و کاربری «پناهگاه برای سرمایه‌گذاران» به جای «استفاده برای مصرف‌کنندگان» را دارد.
رهن کامل با ۵۰۰ میلیون تومان در محله‌های مختلف تهران
بررسی فایل‌های اجاره در تهران نشان می‌دهد که با بودجه ۵۰۰ میلیون تومان، می‌توان واحدهایی تا ۹۰ مترمربع را به‌صورت رهن کامل در مناطق شرقی، مرکزی و جنوبی پایتخت اجاره کرد. این آپارتمان‌ها بسته به متراژ و سن بنا، امکانات متفاوتی دارند؛ از واحدهای نوساز کوچک با امکانات بهتر گرفته تا آپارتمان‌های بزرگ‌تر اما قدیمی‌تر.
رکود تورمی مسکن عامل برخی مهاجرت‌ها
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
فشار تورم نرخ اجارهبهای مسکن بر دوش ۶ میلیون خانواده ایرانی
افزایش اجاره‌بها باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کنند. این مساله توان مالی آنها برای تأمین سایر نیازهای اساسی مانند غذا، بهداشت و آموزش را کاهش داده است. با افزایش اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها توانایی زندگی در مناطق شهری را از دست داده‌اند و به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق محروم سوق داده می‌شوند.
قیمت آپارتمان‌های نوساز در مناطق مختلف تهران
آیا افزایش بودجه شهرداری قیمت‌ها را بالا می‌برد؟ با افزایش بودجه شهرداری در سال آینده، هزینههای ساخت‌وساز ممکن است افزایش یابد. این موضوع در کنار رکود بازار و کاهش قدرت خرید، آینده بازار مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
ادامه سرکوب اعتباری تقاضای خانه اول باعث رونق می‌شود؟
بازار مسکن در کشور با نامعادله جهش قیمت و نبود خریدار مواجه است؛ این نامعادله شرایطی را رقم زده است که بخش عمدهای از گروههای درآمدی در جامعه قدرت خرید خانه را نداشته باشند و همزمان قیمت مسکن در مسیر صعود نوسان کند. در واقع در شرایط کنونی تامین مالی در دو سمت عرضه و تقاضا با چالش مواجه بوده و همین موضوع باعث شده تا رکود در بازار مسکن با وضعیت بحرانی مواجه شود. در این شرایط ایجاد محدودیت مالی برای هر یک از طرفین بازار با هدف حمایت از سمت دیگر بازار می‌تواند وضعیت بخش مسکن را حادتر کند. با وجود این اعطای وام ۲ منظوره ساخت به شرط پیش‌فروش به افراد مشخص می‌تواند، گره رکود در ساخت و تقاضا را مرتفع کند.
