خرید خانه با بودجه ۴ میلیاردی در تهران
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحولات گستردهای قرار گرفت که بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک تاثیر گذاشت. از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار دقیق، ارزیابی وضعیت معاملات خرید و فروش با دشواریهایی همراه شده است.
چشمانداز بازار اجارهنشینی در سال جاری
مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلانشهرها بلکه در کل کشور، «سختترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشتسر گذاشتند.
عامل افزایش بی سابقه اجاره بها در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ مستاجرها در کل کشور، «سختترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشتسر گذاشتند. سال۱۴۰۳ اجارهبها در کشور ۴۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد.
چشم انداز بازار مسکن در سال جاری
یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، چشمانداز بازار مسکن است. این بازار که بهطور سنتی پیشران تورم و سرمایهگذاری در ایران محسوب میشود، در ماههای اخیر با نشانههایی از رکود و کاهش معاملات روبهرو بوده است. اما سؤال اصلی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری روندی صعودی خواهد داشت یا خیر؟
عوامل اثرگذار بر گرانی مسکن
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره تاثیر نرخ ارز و تورم بر بازار مسکن اظهار کرد: قیمت اجاره تابعی از قیمت تمام شده مسکن است. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم سبب بالا رفتن قیمت نهادههای ساختمانی شده که تأثیر خود را بر هزینه تمام شده مسکن گذاشته است. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده که اثر مستقیم بر نرخ اجاره دارد.
سال سخت اجارهنشینها نگاه دو صاحبنظر اقتصاد مسکن به «آینده بازار اجاره»
اجارهبها در سال ۱۴۰۳ «رکورد بیشترین رشد» را ثبت کرد اما «نرخ رشد» فاصله خفیف با «تورم اجاره ۱۴۰۲» داشت
عواقب خطاعتباری ۷۴همتی ویژه مسکن
استقراض از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات طرح «مسکن ملی» کلید خورده، آن هم در شرایطی که «تبعات تورمی این مدل تامینمالی»، ۱۲سال پیش با تصویب خطاعتباری برای «مسکن مهر»، در اقتصاد ایران ظاهر شد. اخیرا یک خطاعتباری ۷۴همتی برای ساختوسازهای مسکن دولتی به تصویب رسیده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، تامین مالی ساخت مسکن با پول بیضابطه، علاوه بر «شارژ تورم عمومی» و در واقع، «افزایش فشار قیمت همه کالاهای مصرفی خانوار»، ۴پیامد منفی دیگر به همراه دارد. در این بررسی ۶راهکار غیرتورمی برای تامین مالی بخش مسکن معرفی شده است.
مالیات نقل و انتقال ملک چند درصد ارزش معامله تعیین شد؟ + شیوه محاسبه
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از میزان مالیات نقلوانتقال ملک، طبق ماده ۵۹، برابر با ۵ درصد ارزش معامله خبر داد.
عاملان و مقصران گرانی مسکن مشخص شدند
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانکها در این حوزه ندارند و بانکها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانکها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمیکنند؟ طبق قانون بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانکها انجام نمیدهد.
