مذاکرات در ماه فروردین آغاز شده و فروردین، ماهی است که هر سال رکود عمیقی پشت سر میگذارد و ماه اقتصادی در حوزه مسکن نیست
در اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است.
ساختمانهای مسکونی احداثی بانکها و سایر نهادها از طریق تهاتر با «زمینهای دولت» به مسکناجارهای تبدیل میشود
حجم بدهی غیرجاری بانک مسکن تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۲۰٫۷ هزار میلیارد تومان (۲۰۷،۰۵۱،۰۹۴،۴۹۹،۳۱۵)رسیده است. این میزان بدهی غیرجاری در بانک تخصصی مسکن، میتواند توانایی این بانک در ارائه تسهیلات جدید و حمایت از طرحهای مسکن را تحت تاثیر قرار دهد
اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنشها و جابهجاییهای مالی آزادانهتر عمل کند و جذب سرمایه صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخشهایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایهها را به خود جلب میکند.
حجم سرمایهگذاری برای احداث ساختمان مسکونی در شهرها در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵درصد کاهش یافته در حالی که طی این ۱۳ سال، «تقاضای مسکن» از محل تشکیل خانوار ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار مسکن بیش از هر چیز به تثبیت وضعیت در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و سکه بستگی دارد. در شرایطی که این بازارها بیثبات باقی بمانند، بازار مسکن نیز مسیر مشخصی در پیش نخواهد گرفت.
مرحله نخست این سامانه ۳۰ بهمن سال گذشته اجرایی شد و مرحله دوم آن در اردیبهشت امسال با ابلاغ ریاست قوه قضاییه برای بهره برداری مردم راهاندازی میشود.
جلسه شورای عالی مسکن پس از یک تاخیر چندماهه فردا با حضور اعضای این شورا برگزار میشود.