در سال ۱۴۰۳ مستاجرها در کل کشور، «سختترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشتسر گذاشتند. سال۱۴۰۳ اجارهبها در کشور ۴۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد.
یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، چشمانداز بازار مسکن است. این بازار که بهطور سنتی پیشران تورم و سرمایهگذاری در ایران محسوب میشود، در ماههای اخیر با نشانههایی از رکود و کاهش معاملات روبهرو بوده است. اما سؤال اصلی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری روندی صعودی خواهد داشت یا خیر؟
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره تاثیر نرخ ارز و تورم بر بازار مسکن اظهار کرد: قیمت اجاره تابعی از قیمت تمام شده مسکن است. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم سبب بالا رفتن قیمت نهادههای ساختمانی شده که تأثیر خود را بر هزینه تمام شده مسکن گذاشته است. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده که اثر مستقیم بر نرخ اجاره دارد.
اجارهبها در سال ۱۴۰۳ «رکورد بیشترین رشد» را ثبت کرد اما «نرخ رشد» فاصله خفیف با «تورم اجاره ۱۴۰۲» داشت
استقراض از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات طرح «مسکن ملی» کلید خورده، آن هم در شرایطی که «تبعات تورمی این مدل تامینمالی»، ۱۲سال پیش با تصویب خطاعتباری برای «مسکن مهر»، در اقتصاد ایران ظاهر شد. اخیرا یک خطاعتباری ۷۴همتی برای ساختوسازهای مسکن دولتی به تصویب رسیده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، تامین مالی ساخت مسکن با پول بیضابطه، علاوه بر «شارژ تورم عمومی» و در واقع، «افزایش فشار قیمت همه کالاهای مصرفی خانوار»، ۴پیامد منفی دیگر به همراه دارد. در این بررسی ۶راهکار غیرتورمی برای تامین مالی بخش مسکن معرفی شده است.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از میزان مالیات نقلوانتقال ملک، طبق ماده ۵۹، برابر با ۵ درصد ارزش معامله خبر داد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانکها در این حوزه ندارند و بانکها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانکها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمیکنند؟ طبق قانون بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانکها انجام نمیدهد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالشهای سرمایهگذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریمها، بهبود روابط بینالمللی و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر میرسد.
در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به آستانه ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده، افزایش نرخ ارز و هزینههای ساخت، همراه با نبود برنامههای حمایتی دولت، بازار مسکن را در مسیر بحران قرار داده است. ادامه این روند میتواند موجب خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی پرچالش برای این بخش مهم اقتصادی تبدیل کند.