بازار خرید و فروش املاک تجاری در شرایط رکود به سر میبرد و تقاضا برای اجاره واحدهای اداری بیشتر از تقاضا برای خرید و فروش است..
بحث خرید متری خانه در فضای مجازی داغ شده است. بسیاری از کارشناسان و مقامات صنفی، نسبت به ابهامات حقوقی، عدم شفافیت در مالکیت و احتمال سوءاستفاده از سرمایههای خرد هشدار دادهاند. برخی این طرح را راهکاری برای خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه میدانند، در حالی که منتقدان این طرح آن را بهعنوان مدلی بدون ضمانت اجرایی و سوءاستفاده مالی تعبیر میکنند. اما آیا خرید متری خانه میتواند به کاهش بحران مسکن کمک کند؟ یا آنکه باید نسبت به خطر کلاهبرداری در این نوع معاملات هشدار داد؟
مخالفان خانهسازی در حاشیه شهر میگویند فرضیه ارزان بودن زمین در حاشیه شهر نادرست و بدون در نظر گرفتن هزینه آمادهسازی زمین در این مناطق است. عمده زمینها در مناطق حاشیه شهرها خام و بدون خدمات موردنیاز یک شهر هستند.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت:وضعیت معاملات بازار مسکنی منطقه ۲۲ دقیق و بهروز در دسترس نیست، در حال حاضر هیچگونه آمار دقیقی از تعداد قراردادها و تعداد واحدهای ساختهشده در این منطقه وجود ندارد. این ابهام باعث شده که برخی افراد با قیمتهای غیرواقعی اقدام به خرید و فروش کنند. در حالی که اگر اطلاعات دقیق و شفاف از معاملات این منطقه در دسترس قرار بگیرد، میتوان به راحتی به تحلیل و ارزیابی قیمتها پرداخت.
تخت خواب های عمومی ویژه آقایان با قیمت هایی در حدود ۱۰۰ هزار تومان برای یک شب اجاره داده میشود.
معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تامین زمین طرحهای مسکن ملی که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. بررسی وضعیت نشان میدهد که تاکنون مصوبات ۷۳ هزار و ۸۹۱ هکتار اراضی از طریق مراجع ذیصلاح ابلاغ، اعلام و تامین شده است.
تصمیمهای متناقض و نبود حمایتهای موثر، بازار مسکن را در وضعیت نگرانکنندهای قرار داده است. کاهش اعتماد میان سازندگان و متقاضیان، روند ساختوساز را کند کرده است.
وزارت راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد ساخت یک میلیون مسکن ملی تا اسفند امسال خبر داد؛ این در حالی است که ۳ سال از آغاز طرح مسکن ملی در کشور میگذرد و قرار بود تا این زمان کار ساخت ۳ میلیون مسکن ملی آغاز شده باشد.
مشکل اصلی بخش مسکن حضور تقاضای قدرتمند سفتهبازها در بازار است. براساس آمار موجود در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفتهبازانه مسکن در شهر تهران ۲۲ درصد بوده و در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است. به بیان دیگر، دلالان و سفتهبازان که واحدهای مسکونی را با هدف اجارهدادن خریداری میکنند، به دلیل برخورداربودن از قدرت خرید بالا، عملا نیازمندان واقعی مسکن را از بازار اخراج کردهاند.