عضو کمیسیون عمران درباره تصمیمگیریهای مجموعه حاکمیت برای کم کردن فشار و آسیبهای بیشتر بازگشت تحریمهای سازمان ملل بر معیشت مردم توضیح داد: به نظر من، دولت و مجلس باید واقعا بیشتر در حوزه اقتصاد و معیشت مردم کار کنند. بیشترین فشارها به مردم در حوزه اقتصاد و معیشت و مسکن میآید.
در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت در کل کشور به طور پیوسته کاهش یافت. این کاهش عمدتاً در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد، و شیراز مشاهده شد.
بهگفته کارشناسان بازار مسکن، افزایش فایلهای فروش با عنوان «مهاجرت» بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و اثر ملموسی بر قیمتها نداشته است، اما فروش واحدهای لوکس در مناطق مرفه برای تبدیل دارایی به نقدینگی و ارز، همراه با بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی، همچنان بر تصمیم خریداران و سرمایهگذاران سایه انداخته است.
فعالسازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما میتواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایهها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برونرفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزانقیمت و حذف قوانین دستوپاگیر توسط دولت و مجلس میدانند.
به دلیل رکود مسکن هیچ سازندهای جرأت شروع پروژه ندارد اما اگر اقداماتی مثل کنترل تورم، سبک کردن بروکراسی برای سازندگان و پرداخت وامهای هدفمند در در دستور کار قرار گیرد، رکود بازار میشکند و میتوانیم سالی یک میلیون مسکن بسازیم.
بررسی هزینه اجاره ماهانه یک آپارتمان یکخوابه در مراکز شهری جهان نشان میدهد که قیمت اجاره خانه در برخی کلانشهرها به طرز چشمگیری بالا رفته است
بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکنسازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان میدهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.
آمار تورم شهریورماه ۱۴۰۴ توسط مرکز آمار اعلام شد که نشان میدهد، تورم مسکن در آخرین ماه از تابستان سال جاری رشد کرده است.
محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، فرمانی صادر کرده است که به موجب آن افزایش اجارهبها در شهر ریاض به مدت ۵سال متوقف میشود؛ تصمیمی که تنها چند هفته پس از وعده او برای مهار رشد «غیرقابل قبول» قیمت مسکن اتخاذ شد.