نخستین سال دولت چهاردهم در توفان حوادث طی شد و رونق نسبی بازار مسکن را نیز با خود برد. همانگونه که از مواضع انتخاباتی مسعود پزشکیان پیدا بود، دولت از دخالت مستقیم در حوزه مسکن پرهیز کرد و تنها در جهت تکمیل نسبی وعده دولتهای گذشته حرکت کرد.
بانک مرکزی در واکنش به خبری درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که کندی روند اعطای وامها نه به دلیل کمکاری بانکها بلکه به خاطر تأخیر و مشکلات سامانه معرفی متقاضیان وزارت راه و شهرسازی بوده است.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان، از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بازار عرضه فایل اجاره آپارتمانهای تهران در مرداد سال گذشته مورد سنجش قرار گرفت.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با بیان اینکه بازار مسکن وارد رکودی بیسابقه شده است، گفت: حل این بحران تنها با اصلاحات اقتصادی در سطح کلان امکانپذیر خواهد بود.
یک کارشناس بازار مسکن، با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، از تداوم رکود در بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر میدهد.
بررسی قیمت رهن کامل آپارتمان در محله افسریه تهران نشان میدهد که برای اجاره یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری حداقل به ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز است.
تور جدید «مالیات بر سوداگری»، فروش مسکن را نیز دربرمیگیرد. این سومین «مالیات ملکی» پساز مالیات بر خانهخالی و املاک لوکس است که با استناد به فرمول دریافت و معافیتهای آن، به نظر میرسد به سرنوشت دو مورد قبلی دچار شود.
قیمت اجاره خانه در منطقه یک تهران با وجود کاهش تقاضا، همچنان بسیار بالاست