تورم سالانه اجارهبها در بهمن ماه به نرخ ۴۱درصد یعنی سقف ۱۳ سال اخیر خود رسید؛ این درحالی بود که از سرعت رشد تورم عمومی و تورم خرید مسکن در این سال کاسته شد. به این ترتیب بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور در این سال تحت فشار هزینه اجارهبها مجبور به فاکتور گرفتن از سایر هزینههای زندگی شدند. عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای مسکن استیجاری عامل پیشی گرفتن تورم اجارهبها از تورم عمومی و تورم مسکن بود. در این شرایط با توجه به نبود برنامه مشخص از سوی سیاستگذار برای حل چالش مسکن در استطاعت برای گروههای درآمدی ضعیف و متوسط؛ عبور از شرایط کنونی برای مستاجران دشوار خواهد بود.
مدیرعامل بانک مسکن از برنامههای جدید این بانک برای دو برابر کردن سقف وامهای خرید، ساخت و تعمیر مسکن خبر داد. علی خورسندیان همچنین از بررسی مشوقهای جدید برای سپردهگذاران و تلاش برای حفظ تعادل در نرخ اوراق وام مسکن سخن گفت.
رشد یکساله اجارهبها در پایان بهمن به ۴۱درصد رسید که بالاترین «تورم اجاره» طی ۱۳سال اخیر است.
استفاده از چک یک روش معمول در معاملات ملکی است ک در صورت عدم اطلاع از قوانین مربوطه، ریسک انجام معامله را افزایش میدهد.
یک مقام مسئول در سیستم بانکی با اشاره به اینکه سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن با مصوبه اخیر هیات عالی بانک مرکزی از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال افزایش یافت گفت: این مصوبه برای پرداخت به متقاضیان مسکن ملی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وزیر راه وشهرسازی از پیگیری برای افزایش دوباره وام نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد.
با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه ۱۳ میلیون میتوان یک واحد آپارتمان ۹۶ متری را در محدوده دولت آباد تهران اجاره کرد.
بررسیها نشان میدهد سهم مسکن از تورم ماهانه در حداقل 13 ماه گذشته، تقریبا حوالی یک واحد درصد نوسان داشته است.
گروه سرمایهگذاری مسکن با بهرهگیری از روشهای نوین مالی مانند فروش متری مسکن و توکنایز کردن، قصد دارد دامنه فعالیتهای خود را در سطح ملی گسترش داده و سهم بیشتری در تأمین مسکن ایفا کند.