چگونه سیاست‌های مسکن، سلامت جامعه را به چالش کشیده‌ است؟

مسکن تنها یک سرپناه نیست؛ بلکه یکی از عوامل کلیدی در تأمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد به شمار می‌رود. پژوهشی که توسط تیمی از محققان مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است نشان می‌دهد سیاست‌های مسکن می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در کاهش یا افزایش نابرابری‌های سلامت ایفا کنند. بر اساس این مطالعه، کیفیت نامناسب ساختمان‌ها، هزینه بالای مسکن، بی‌ثباتی در سکونت و شرایط محله از مهم‌ترین عواملی هستند که سلامت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به عنوان مثال، دوری از مراکز درمانی، نبود حمل‌ونقل عمومی یا ضعف در ایمنی و تهویه منازل، پیامدهای مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان به همراه دارد.

دکتر «عفت محمدی» مجری اصلی این طرح تحقیقاتی تأکید می‌کند که دولت‌ها باید مسکن را نه فقط به‌عنوان یک نیاز اقتصادی بلکه به‌عنوان یک حق سلامت‌محور ببینند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی به شکل معناداری افزایش یافته و در برخی سال‌ها به بیش از ۳۸ درصد رسیده است؛ این موضوع به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد به معنای کاهش منابع مالی برای تغذیه، آموزش و درمان بوده است.

جای خالی ملاحظات سلامت در سیاست‌های کنونی مسکن در ایران

سلامت حقی است همگانی که در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند. از مهم‌ترین عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت، مسکن و محل زندگی است. با این حال، سیاست‌های مسکن در ایران بیش از آنکه سلامت‌محور باشند، بر شاخص‌های اقتصادی و کمّی متمرکز بوده‌اند. پژوهش «تحلیل سیاست‌های بخش مسکن از منظر عدالت در سلامت» نشان می‌دهد که بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های مسکن در ایران در دهه‌های گذشته بدون در نظر گرفتن الزامات سلامت تدوین و اجرا شده‌اند. همین غفلت موجب شده مسکن از یک عامل ارتقای رفاه و آرامش به یک تهدید برای سلامت جسمی و روانی بخشی از مردم بدل شود.

اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مسکن مناسب را حق هر ایرانی دانسته و دولت را موظف به تأمین این نیاز اساسی کرده است. با این وجود، در عمل بسیاری از طرح‌های ملی مسکن، از جمله پروژه‌های گسترده در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، با ضعف‌های جدی در حوزه سلامت مواجه بوده‌اند. نبود استانداردهای ایمنی، در نظر نگرفتن استانداردهای هفت گانه در طراحی شهرک های مسکن، فاصله زیاد از مراکز درمانی و خدماتی، نادیده گرفتن کیفیت محیطی خانه‌ها و هزینه های سرسام آور خرید و اجاره مسکن همگی مصادیق بارز این کم‌توجهی هستند.

شرایط فیزیکی و محیطی مسکن و محله‌ها: چالش‌های اثرگذار بر سلامت

خانه فقط یک چهار دیواری نیست؛ کیفیت مصالح، نورگیری، تهویه، ایمنی و حتی محل قرارگیری آن در شهر یا روستا، نقشی مستقیم بر سلامت دارد. پژوهش نشان می‌دهد که ضعف در شرایط فیزیکی خانه‌ها، از رشد کپک و رطوبت گرفته تا نبود حفاظ ایمنی و تهویه مناسب، می‌تواند طیفی از مشکلات از آلرژی و آسم تا افسردگی و اضطراب را به همراه بیاورد. مسکن در عین حال محلی است که بافت اجتماعی و دسترسی به خدمات را تعیین می‌کند. نزدیکی یا دوری به مراکز درمانی، مدارس، حمل‌ونقل عمومی ، فضای سبز و فضاهای فرهنگی مستقیماً بر سلامت جسمی و روانی خانوارها اثر می‌گذارد. در بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی کشور، نبود سیستم فاضلاب بهداشتی یا فاصله زیاد تا مراکز درمانی باعث شده که ساکنان آن‌ها بیش از سایر گروه‌ها در معرض بیماری‌های عفونی و مشکلات مزمن قرار گیرند.

در گزارش تحقیقاتی آمده است که شرایط محله نیز یکی از چهار رکن کلیدی سلامت در حوزه مسکن است. برخی محله‌ها با آلودگی صوتی، تراکم بالا، نبود فضای سبز و نرخ بالای خشونت شناخته می‌شوند. این شرایط نه تنها رفاه روانی را کاهش می‌دهد بلکه به‌طور غیرمستقیم احتمال بروز بیماری‌های جسمی را هم افزایش می‌دهد.

بضاعت مالی و ناامنی مسکن: تهدیدی جدی برای سلامت اقشار آسیب‌پذیر

یکی دیگر از یافته‌های کلیدی پژوهش، فشار مالی ناشی از هزینه‌های مسکن بر خانوارهاست. آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری از ۳۳.۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۴.۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در سال‌های اخیر نیز این سهم به بالای ۳۸ درصد رسیده است. برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، این افزایش به معنای محروم شدن از سایر نیازهای ضروری مثل تغذیه سالم، آموزش فرزندان و مراقبت‌های سلامت است. این گزارش نشان می‌دهد که زندگی در مسکن غیرمقرون‌ به‌ صرفه با پیامدهایی همچون فشار خون بالا، آرتریت و مشکلات روانی ارتباط مستقیم دارد. مسئله دیگری که در پژوهش به آن پرداخته شده، ثبات مسکونی است. خانواده‌هایی که ناچار به جابه‌جایی مکرر هستند یا در خانه‌هایی با امنیت حقوقی و مالکیتی ضعیف زندگی می‌کنند، سطح بالاتری از اضطراب، استرس و مشکلات اجتماعی را تجربه می‌کنند. این بی‌ثباتی دسترسی آنان به فرصت‌های شغلی و خدمات درمانی را هم مختل می‌کند.

سیاست‌های ناکارآمد گذشته: پیامدهای تاریخی بر نابرابری های سلامت

گزارش حاضر نشان می‌دهد که بسیاری از سیاست‌های مسکن در چهار دهه اخیر اگرچه با نیت کاهش کمبود مسکن اجرا شده‌اند اما در عمل به دلیل کم‌توجهی به ملاحظات سلامت، نابرابری‌های اجتماعی و سلامت را تشدید کرده‌اند. نمونه بارز آن، طرح‌های مسکن مهر است. این پروژه‌ها توانستند تعداد زیادی واحد مسکونی تولید کنند اما اغلب آن‌ها در مناطق دورافتاده ساخته شدند؛ مناطقی که فاقد زیرساخت‌های اساسی مانند سیستم فاضلاب بهداشتی، حمل‌ونقل عمومی و مراکز درمانی بودند. در نتیجه، ساکنان این خانه‌ها گرچه از نظر سرپناه صاحب سقف شدند، اما از نظر کیفیت زندگی و سلامت با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کردند.

مطالعه نشان می‌دهد که همین نگاه کمّی و بی‌توجه به ابعاد سلامت باعث شده بسیاری از خانواده‌ها در بافت‌های فرسوده یا سکونتگاه‌های غیررسمی به حال خود رها شوند. این مناطق نه تنها از نظر ایمنی ساختمان بلکه از نظر خدمات اجتماعی و محیطی در وضعیت بحرانی قرار دارند و ساکنانشان بیش از دیگران در معرض خطر بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند.

سیاست‌های موفق مسکن در ایران: فرصت‌هایی برای تقویت سلامت اجتماعی

با وجود چالش‌ها این پژوهش به نمونه‌هایی از سیاست‌های موفق نیز اشاره می‌کند. برنامه‌های بازآفرینی شهری در برخی استان‌ها، زمانی که با مشارکت جامعه محلی و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی اجرا شده‌اند، توانسته‌اند بهبود ملموسی در کیفیت زندگی ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، در استان قزوین بخشی از برنامه جامع سلامت به بهبود وضعیت مسکن اختصاص یافت و نتایج آن نشان داد که ارتقای کیفیت واحدهای مسکونی نه تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روانی و اجتماعی ساکنان را تقویت می‌کند. در تبریز نیز برخی طرح‌ها با تمرکز بر نوسازی واحدهای فرسوده موجود، به جای گسترش بی‌رویه شهرها، موجب کاهش فشار مهاجرت و بهبود شرایط محلی شدند. در تهران نیز برنامه های نوسازی و بازآفرینی شهری توانسته است تا حد زیادی استانداردهای شهری را به ویژه در مناق جنوب بهبود دهد؛ هرچند بحث تراکم جمعیت همچنان به عنوان یک چالش مطرح است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با طراحی دقیق‌تر و همراه کردن مردم، مسکن را به بستری برای ارتقای سلامت اجتماعی بدل کرد.

چالش‌های فرابخشی در اجرای سیاست‌های سلامت‌محور در بخش مسکن

یافته‌های این پژوهش تأکید دارند که مسکن یک موضوع فرابخشی است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و حتی وزارت اقتصاد و بانک‌ها همگی نقشی کلیدی در این حوزه دارند. با این حال، کم رنگ بودن هماهنگی بین دستگاه‌ها، تغییرات مکرر در سیاست‌ها و فقدان تداوم در برنامه‌ها، موجب شده بسیاری از اقدامات به نتیجه مطلوب نرسد. مصاحبه با کارشناسان نشان داد که تضاد منافع میان نهادهای مختلف، نبود نظام نظارتی کارآمد و عدم توجه کافی به ذی‌نفعان محلی از جمله موانع اصلی در اجرای سیاست‌های سلامت‌محور هستند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که بدون ایجاد یک سازوکار منسجم و هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط، هرگونه سیاست اصلاحی سلامت محور در حوزه مسکن محکوم به شکست خواهد بود.

پیشنهادهای اصلاحی برای گنجاندن ملاحظات سلامت در سیاست‌های مسکن

در پایان این پژوهش مجموعه‌ای از راهکارها برای اصلاح وضعیت موجود ارائه می‌کند. از جمله:

_ اصلاح و تقویت مقررات ساختمانی با تمرکز بر نورگیری، تهویه و ایمنی ساختمان‌ها.
_ حمایت مالی هدفمند از اقشار کم‌درآمد از طریق وام‌های کم‌بهره، کمک‌های بلاعوض و توسعه مسکن اجتماعی.
_ ایجاد و گسترش فضاهای سبز و مراکز خدماتی در محله‌های محروم.
_ ادغام ملاحظات سلامت در برنامه‌ریزی شهری و همکاری نزدیک وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی در تدوین طرح‌های توسعه.
_ تشویق سازندگان به استفاده از مصالح سالم و سازگار با محیط زیست از طریق مشوق‌های مالیاتی و بانکی.
_ نوسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مشارکتی و تقویت سرمایه اجتماعی در محلات.
_ پایداری در سیاست‌ها و پرهیز از تغییرات مکرر که اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

به گفته پژوهشگران، این اصلاحات می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، هزینه‌های سلامت را نیز کاهش دهد و در بلندمدت به سود اقتصاد ملی تمام شود.

جمع‌بندی

پژوهش تحلیل سیاست‌های بخش مسکن از منظر عدالت در سلامت نشان می‌دهد که خانه‌ها به صورت شگرفی سلامت ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. سیاست‌های مسکن اگر با لنز سلامت تدوین نشوند، می‌توانند نابرابری‌های اجتماعی و سلامت را تشدید کنند. اما در مقابل، توجه به سلامت در سیاست‌گذاری مسکن می‌تواند گامی بلند به سوی عدالت اجتماعی و رفاه عمومی باشد.

منبع:

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحلیل سیاست‌های بخش مسکن از منظر عدالت در سلامت، شهریور ۱۴۰۴