لزوم تدوین یک سیاست جامع و بلندمدت در بخش مسکن

کیانوش گودرزی با اشاره به سیاست‌های حوزه مسکن اظهار داشت: در شرایط فعلی باید از سیاست‌های مقطعی فاصله گرفت و به سمت تدوین یک سیاست جامع، پویا و بلندمدت در بخش مسکن حرکت کرد.

وی گفت: نمی‌توان هر طرحی را به‌عنوان راهکار اصلی مطرح کرد؛ موضوعاتی مانند «خرید مسکن متری» نیز در همین چارچوب قابل بررسی است و هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد.

این مقام صنفی افزود: طرح خرید متری مسکن که در ماه‌های اخیر از سوی برخی نهادها و شهرداری مطرح شده است، بیشتر با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت نقدینگی از بازارهایی مانند ارز و طلا به سمت تولید مسکن دنبال می‌شود، اما هنوز ابعاد آن برای جامعه شفاف نشده است.

گودرزی ادامه داد: مشخص نیست در این طرح، خریدار دقیقا مالک چه چیزی می‌شود؛ زمین، اعیان یا سهم مشاع؟ همچنین معلوم نیست قیمت‌گذاری بر چه مبنایی انجام خواهد شد و آیا سرمایه‌گذار با قیمت روز مواجه است یا قیمت زمان خرید؟ این مسائل از نظر حقوقی و اجرایی نیازمند شفاف‌سازی جدی است.

وی با اشاره به ورود دولت و شهرداری‌ها به حوزه ساخت‌وساز گفت: تجربه‌هایی مانند مسکن مهر نشان داد که دولت می‌تواند در مقاطعی عرضه مسکن را افزایش دهد و بخشی از مردم را صاحب خانه کند، اما این سیاست‌ها نباید مقطعی و کوتاه‌مدت باشند و لازم است با نگاه بلندمدت و زیرساختی دنبال شوند.

فروش امتیاز نهضت ملی مسکن باید متوقف شود

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران یادآور شد: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز همواره تأکید ما این بوده که خرید و فروش امتیازها باید متوقف شود، زیرا فروش امتیاز به معنای خارج شدن یک متقاضی واقعی از چرخه حمایت است. شاید این موضوع از نظر حقوقی یا مدنی مشکل مستقیمی نداشته باشد، اما در عمل به نظم و عدالت سامانه تخصیص مسکن آسیب می‌زند.

وی تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن به‌دلیل شرایط اقتصادی و ناتوانی در تأمین آورده اولیه مجبور به فروش امتیاز خود می‌شوند. وقتی فردی توان پرداخت اجاره یا ودیعه مسکن را ندارد، طبیعی است که نتواند آورده سنگین ساخت را نیز تأمین کند.

گودرزی گفت: دولت از یک‌سو وام ودیعه اجاره پرداخت می‌کند و از سوی دیگر قبل از تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، از متقاضی مطالبه آورده می‌شود؛ این یک دوگانگی در سیاست‌گذاری است. اگر فرد توان مالی داشت، اساسا وارد چرخه حمایت دولتی نمی‌شد.

وی پیشنهاد کرد: بهتر است واحد مسکونی ابتدا تحویل متقاضی شود و سپس اقساط و بازپرداخت‌ها در قالب وام تعریف شود تا فرد بتواند در خانه مستقر شود و فشار مضاعف به او وارد نشود.

این مقام صنفی افزود: در مواردی که متقاضی واقعا توان ادامه پرداخت را ندارد، باید سازوکاری طراحی شود که بدون حذف دائمی از سامانه حمایتی، امکان بازگشت او در سال‌های بعد وجود داشته باشد. نباید با یک‌بار انصراف یا ناتوانی مالی، فرد برای سال‌ها از دریافت حمایت محروم شود.

وی تاکید کرد: جلوگیری از خرید و فروش آزاد امتیازها می‌تواند بخش زیادی از سوداگری را کاهش دهد، زیرا در حال حاضر برخی افراد صرفا با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد این بازار می‌شوند، و دنبال تأمین نیاز واقعی مسکن نیستند.

گودرزی افزود: این موضوع نیازمند تدوین دستورالعمل‌های مشخص و حتی ورود قوه قضاییه و نهادهای سیاست‌گذار برای تنظیم مقررات شفاف و اجرایی است، زیرا بازار مسکن زنجیره‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته اقتصادی، حقوقی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان سال

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان سال گفت: با توجه به شرایط فعلی، رشد قابل توجه دیگری در قیمت مسکن قابل انتظار نیست، مگر آنکه شوک‌های اقتصادی یا سیاسی جدیدی به بازار وارد شود.

وی ادامه داد: طی دو تا سه مرحله گذشته، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته، اما در مقابل، درآمد و حقوق اقشار متوسط و کارگری متناسب با آن رشد نکرده است. در نتیجه قدرت خرید کاهش یافته و بازار وارد رکود معاملاتی شده است.

گودرزی ادامه‌داد: دولت نیز توان تزریق منابع گسترده و فراتر از ظرفیت اقتصادی را ندارد و فشار اقتصادی موجود باعث شده بخش بزرگی از طبقه متوسط صرفا در تلاش برای حفظ وضعیت معیشتی فعلی خود باشد.

وی اظهار داشت: به همین دلیل عامل محرک لازم برای رونق معاملات و جهش مجدد قیمت‌ها در بازار مسکن فعلا وجود ندارد و به نظر می‌رسد تا پایان سال بازار در شرایطی با ثبات نسبی قرار داشته باشد.

این مقام صنفی بیان‌داشت: البته بازار مسکن همواره تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و هرگونه تصمیم مهم در حوزه‌هایی مانند انرژی، ارز یا سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند بر این بازار اثرگذار باشد.

گودرزی در پایان خاطرنشان‌کرد: حتی نوسانات بازار طلا و ارز نیز در مقطع فعلی اثرگذاری مستقیم و پررنگ گذشته را بر بازار املاک ندارند و به نظر می‌رسد بازار مسکن وارد دوره‌ای با ثبات نسبی بیشتری شده است.