دو برابر شدن مدت انتظار برای خانه‌دار شدن/سقوط تاریخی قدرت خرید با حداقل مزد در ۱۶ سال گذشته

۱۰۰ سال انتظار برای خانه‌دار شدن، جمله آشنا و شاید کلیشه‌ای این سال‌ها باشد. ولی این جمله چیزی جز واقعیت نیست. هر سال در یک شورای سه‌جانبه، برای تعیین حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود. سالی ۲۰ درصد، بعضی سال‌ها ۳۰ درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا ۵۰ درصد افزایش دستمزد تعیین می‌شود. این درصدها ولی برخلاف قانون کار، هیچ ارتباطی به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معیشت مردم ندارد.

در این شورا همه چیز با چانه‌زنی و قدرت اثرگذاری افراد تعیین می‌شود. رقم‌های تعیین‌شده در اغلب مواقع با فاصله زیاد از تورم و فاصله بسیار عمیق با سبد معیشت تعیین می‌شود. نتیجه تصمیمات شورای عالی کار، عقب‌ماندگی مستمر دستمزد از رشد قیمت کالاهای مصرفی را رقم زده و این عقب‌ماندگی در مقایسه با رشد قیمت‌های کلیدی با رشد دستمزد عیان است.

از ۱۱/۵ سکه در سال به ۱/۳ سکه رسیدیم

بررسی توان خرید دستمزد تعیین‌شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدی‌نژاد، دوره حسن روحانی، دوره ابراهیم رئیسی و آغاز کار مسعود پزشکیان، سقوط رفاه مردم را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۸۸ به عنوان سال شروع دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و سالی که تحریم‌های شدید علیه ایران در حال پایه‌گذاری بود، با حداقل دستمزد سالانه می‌شد ۱۱ سکه تمام و یک نیم‌سکه بهار آزادی خرید. یعنی اگر کارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمی‌کرد و دربست کنار می‌گذاشت با ۱۲ ماه حقوقش می‌توانست ۱۱/۵ سکه تمام‌بهار آزادی خریداری کند.

امروز یعنی در شهریور ۱۴۰۴ و دومین سال ریاست‌جمهوری پزشکیان که بیش از یک دهه فشارهای تحریم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول یک سال می‌توان یک سکه تمام و یک ربع سکه خرید. یعنی توان خرید حداقل دستمزد در برابر سکه در طول ۱۶ سال ۸۹ درصد کمتر شده است.

روند این سال‌ها را که نگاه می‌کنیم تا سال ۱۳۹۱ افت شدید قدرت خرید را می‌بینیم. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ دوباره قدرت خرید در حال ترمیم بود ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خرید هر سال از سال قبل کمتر شد. بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ به بعد تنها سالی که توان خرید دوباره افزایشی شد، سال ۱۴۰۴ است. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳ افراد با یک سال دستمزد خود می‌توانستند ۰/۸ یک سکه تمام‌بهار آزادی را خریداری کنند اما در شهریور امسال قدرت خریدشان به یک سکه تمام و یک ربع‌سکه بهار آزادی افزایش پیدا کرده است.

دستمزد دلاری از ۲۶۲ به ۱۰۶ دلار کاهش یافت
دقیقاً همین روند در مقایسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال ۱۳۸۸ با یک ماه حقوق کارگری می‌شد ۲۶۲ دلار از بازار آزاد خریداری کرد. اما توان خرید کارگران با یک ماه حقوق خود به ۷۷ دلار در سال ۱۴۰۳ رسید. یعنی بیش از ۷۰ درصد توان خرید کمتر. در سال ۱۴۰۴ دوباره قدرت خرید دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به ۱۰۶ دلار در ماه رسید.

در خلال این سال‌ها باز هم افت قدرت خرید در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مشهود است ولی از سال ۱۳۹۲ دوباره توان خرید بیشتر می‌‌شود و از ۱۰۹ به ۲۰۰ دلار در ماه می‌رسد. باز هم از سال ۱۳۹۶ به بعد کاهش قدرت خرید دیده می‌شود. هرچند در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ قدرت خرید اندکی بهبود پیدا می‌کند ولی از ۱۰۷ دلار در ماه فراتر نمی‌رود.

مدت انتظار خانه‌دار شدن دو برابر شد

قیمت مسکن که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌‌شود از سال ۱۳۹۵ به بعد موجود است و قیمت سال‌های قبل وجود ندارد تا نرخ‌ها از سال ۱۳۸۸ بررسی شود. در سال ۱۳۹۵ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران چهار میلیون و ۵۶۷ هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامی وزارت کار، در سال ۱۳۹۵ با یک سال دستمزد می‌شد ۲/۱ مترمربع مسکن در تهران خریداری کرد.

قیمت مسکن در ۹ سال گذشته ۱۸۳۷ درصد افزایش پیدا کرده و در مرداد ۱۴۰۳ به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. برآورد حداقل دستمزد یک‌ساله در این سال ۸۵ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان است. بنابراین با یک سال دستمزد اعلامی وزارت کار در سال ۱۴۰۳ می‌شد ۰/۹ مترمربع مسکن در شهر تهران خریداری کرد. بنابراین قدرت خرید مسکن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، بیش از ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر برای خرید خانه‌ای ۵۰ متری، کارگران باید ۵۰ سال دستمزد خود را هزینه می‌کردند؛ مدت انتظار خانه‌دار شدن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است.

افت شاخص پراید

بازار خودرو اگرچه همیشه با قیمت‌گذاری دستوری همراه بوده ولی در سال‌های گذشته در برخی از سال‌ها جهش‌های قابل توجهی را ثبت کرده. در اینجا خودروی پراید را ملاک گرفته و قدرت خرید حداقل دستمزد که به قیمت این خودرو نزدیک‌تر است را مورد واکاوی قرار دادیم. بررسی روزنامه هم‌میهن نشان می‌دهد شاخص پراید در ۱۶ سال گذشته ۵۰ درصد افت داشته است.

به این معنی که اگر در سال ۱۳۸۸ افراد می‌توانستند با یک سال دستمزد خود ۴۱ درصد از قیمت یک دستگاه پراید را بپردازند در سال ۱۴۰۴ با یک سال دستمزد حدود نیمی از این نسبت را می‌توانند پرداخت کنند. یعنی ۲۶ درصد از قیمت یک پراید برای آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت دیگر برای خرید یک دستگاه پراید باید معادل ۴ سال دستمزدشان را هزینه کنند. قیمت پراید در سال ۱۳۸۸ در بازار آزاد ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که طی این ۱۶ سال با رشد ۵۹۵۱ درصدی به ۴۶۶ میلیون تومان رسیده است.

دستمزد ۷ میلیون، خط فقر ۱۱ میلیون تومان

دولت تعیین حداقل دستمزد را هر سال به شورای عالی کار واگذار کرده تا با یک افزایش منطقی، از فقر شدید جامعه کارگر جلوگیری کند. اما برخلاف این سیاست، مقایسه دستمزد تعیین‌شده با خط فقر نشان می‌دهد در چند سال گذشته دستمزدها کمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددی که از خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ اعلام شده برای یک خانواده سه‌نفره حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان است. در همین سال حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان اعلام شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد سرپرست یک خانوار، چهار میلیون تومان از خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ کمتر است.

خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ برای یک خانواده سه‌نفره ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان بوده که ۴۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ بیشتر شده. این در حالی است که نرخ دستمزد در این دو سال به ترتیب ۲۷ و ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

تعیین حداقل دستمزد همیشه با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده. سازوکار تعیین حداقل دستمزد بیشتر از آنکه بر پایه بهره‌وری باشد، مبتنی بر هزینه‌های زندگی است و یک سیاست حمایتی برای کارگران محسوب می‌‌شود که در بسیاری از کشورها اعمال شده و سعی دارد سطحی از رفاه را برای کارگران تأمین کند. در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد انتظار این است که برای حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت از آنها از اثرات منفی تورم، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش پیدا کند.

شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش پیدا کند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنایی عقب‌ماندگی دارد. به استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد رشدی نزدیک به ۵۷ درصد و بیشتر از تورم داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی روندی معکوس دیده می‌شود.

۸۹ درصد فقرا شاغل هستند

وقتی این داده را مورد توجه قرار دهیم که ۸۹ درصد از فقرا در کشور شاغل هستند به این نتیجه بسیار مهم می‌رسیم که تمرکز دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینه‌های رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده است. دولت عموماً به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمی‌کند درحالی‌که رشد مشاغل غیررسمی و سیاست‌های دستمزدی دولت از عوامل ازدیاد فقر است.

اغلب فقرا بیکار نیستند اما از محل شغل خود نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند؛ این یعنی اینکه شغل‌هایی با دستمزدهایی پایین، بدون امنیت لازم و بدون داشتن پوشش بیمه‌ای مسبب سقوط خانوارها به زیر خط فقر شده است. دولت تاکید دارد، سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند. در غیاب مراکز آماری رسمی و معتبر در خصوص برآورد شغل‌های ایجادشده، با اتکا به سامانه طراحی‌شده جدید مبتنی بر کدهای بیمه‌ای، آمارهایی اعلام می‌‌شود که نشان می‌دهد دولت در این هدف تا حدودی موفق عمل کرده است.

اما با ابهاماتی که در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اینکه این شغل‌های ایجادشده چه کیفیتی دارد؟ با چه دستمزد و درآمدی نیروی کار به کار گرفته شده است؟ درآمد ایجادشده چقدر از هزینه‌های خانوار را توانسته پوشش دهد، و اینکه آیا این شغل‌ها به مثابه به استثمار گرفتن نیروی کار است یا خیر؟ پاسخ داده نمی‌شود.

دولت به‌جای آنکه زمینه‌های ایجاد مشاغل رسمی و کسب درآمدهای بالاتر را برای مردم فراهم کند بر مقدار یارانه و صدقاتی که می‌دهد می‌افزاید. دولت در سال گذشته ۷۳۰ هزار میلیارد تومان صرف یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری دیگر کرد. اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها برای این سال هم ۶۵۹ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

نتیجه اینکه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه‌ای صرف کمک‌های معیشتی و یارانه مردم می‌‌شود و به دلیل رشد فزاینده فقر این مقادیر هم هر سال باید افزایش پیدا کند. دولت هم به واسطه رشد فقر در کشور و اینکه چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کشور فقیر است نمی‌تواند از این جمعیت قابل‌توجه نفعی برای توسعه کشور ببرد.

در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار عاملی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بود اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریباً یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال در خروج از فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده، به عبارت دیگر، مشاغل عمدتاً کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار هستند.

بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر محسوب می‌شوند. با کاهش اهمیت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر را به‌وجود آورده‌اند.

ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا امروز نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال ۱۴۰۱ دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان‌دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث شده اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کم شود. با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح‌دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نیست. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش پیدا می‌کند که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به شمار آید.

سهم بالای مشاغل غیررسمی

سهم اشتغال غیررسمی در اغلب استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد است و حتی در برخی استان‌های محروم و مرزی این عدد به بالای ۷۰ درصد می‌رسد. مثلاً در آذربایجان غربی ۷۳ درصد، خراسان شمالی ۷۲ درصد، مازندران ۷۱ درصد، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه نزدیک به ۷۰ درصد است.

یکی از گزارش‌هایی که خرداد سال ۱۴۰۲ در رابطه با فقر منتشر شد تاکید می‌کند، نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ واحد درصد افزایش پیدا کرده و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است. هرچند در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک درصد کم شده اما مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالای تورم، نرخ فقر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر ۳۰/۴ درصد برآورد شده و در عین حال ۴۰ درصد دیگر در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند.

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افزایش جمعیت و افزایش تعداد افراد خانواده منجر به فقر می‌شود. در نتیجه کارشناسان معتقدند سیاست‌های فعلی در پیش گرفته شده در جهت افزایش جمعیت اشتباه است چون افزایش تعداد افراد خانواده بدون فراهم کردن بستر مناسب به جای کمک به سعادت خانواده و جامعه سبب می‌‌شود فرزندان خودکفا نشوند و این امر منجر به فقر بیشتر می‌شود.

امروز با سرعت به سمتی می‌رویم که حداقل دستمزد، اصلاً تامین‌کننده حداقل‌های زندگی نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بین مشاغل رسمی و غیررسمی در نظر بگیریم، این مرز در حال شکستن است. یعنی افرادی که در مشاغل رسمی اشتغال دارند ولی حداقل دستمزد تعیین‌شده را دریافت می‌کنند وضع بسیار نامطلوب‌تری از افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند و درآمدهای بالاتری دارند، پیدا خواهند کرد.

به این نکته هم باید توجه کرد؛ در کنار این دو بخش، فعالیت‌های زیرزمینی نیز در اقتصاد سهم بزرگی دارد و هر روز نیز بر این سهم افزوده می‌شود. فعالیت‌های زیرزمینی، بازار کار را به انحراف‌های زیادی کشانده است و دیگر به‌راحتی نمی‌توان درباره مناسبات این بازار اظهارنظر کرد.