حجم سرمایهگذاری برای احداث ساختمان مسکونی در شهرها در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵درصد کاهش یافته در حالی که طی این ۱۳ سال، «تقاضای مسکن» از محل تشکیل خانوار ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است
یکی دیگر از پرسشها درباره بازار مسکن 1404 به عمق معاملات مربوط بود و برای این منظور لازم است عمق فعلی سنجش شود. بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سالهای قبل از عصر جهش رسید؛ یعنی قبل از سال 97. در ماههای ابتدای امسال حجم معاملات ماهانه در حد «فروردینها»بود کمتر از 5هزار واحد مسکونی. اما در یکی دو ماه گذشته شواهد و تحقیقات میدانی مشخص کرد، حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال افزایش پیدا کرد. هر چند هنوز عمق معاملاتی بسیار پایینتر از «میزان نرمال» است.
رشد مثبت تیراژ ساخت در تهران نسبت به شرایط کشوری، درجه رکود ساختمانی پایتخت را کمتر از دیگر شهرها نشان میدهد؛ این رشد از نگاه فعالان ساختمانی ۳ علت دارد.
دولت و شهرداری در پایتختهای انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یکسو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره میبرند
عبده تبریزی: اگرچه مسیرها برای حداقل ۸۰درصد از خانوارهای خانهندار به «بنبست» رسیده است اما مطابق تجربههای جهانی «تامین مسکن از سوی دولتها در کشورهای با تورم بالا عمدتا به صورت ملکی انجام میشود، نه اجارهای»
- فعالیتهای ساختمانی در بهمن ماه به خاطر «رشد فروش» دچار تحرک شد اما نبض ساختمان هنوز «زیر سطح نرمال» و «پایینتر از میزان حداقلی برای خروج از رکود» است - «افزایش بدبینی به آینده» در شاخص «انتظارات فعالان ساختمانی» در ماهی که «بیشترین تورم ماهانه مسکن» رقم خورد بیانگر «واکنش منفی سمت عرضه به شروع دوباره رشد قیمت» است - شاخص صعودی توصیفکننده «شدت تورم تولید مسکن» در ماه میانی زمستان از «بیشترین التهاب قیمت» طی سال ۱۴۰۳ حکایت دارد
بخش ساختمان در کارنامه رشد تولید ۹ماه اول امسال، «صفر» شد. ارزشافزوده این بخش در سال گذشته تحت تاثیر «دوپینگ با مسکنسازی دولتی»، ۳.۶ درصد رشد کرده بود که البته با لحاظ رشد منفی ۴سال قبل از آن، قابل دوام هم نبود. طی سه فصل اول امسال با تعطیلی یا توقف پروژههای مسکنملی، بار دیگر چهره واقعی بخش ساختمان نمایان شد. رشد «صفر» تولید در بخش ساختمان، بیانگر «رکود» ساختمانی است که ۵ علت برای آن مطرح است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد ساختمان، بخش سرمایهگریز اقتصاد۱۴۰۳ شده است.
بسته سیاستی مختص بازار اجاره ۱۴۰۴ با دو خطقرمز توصیهشده از سوی ۱۲کارشناس اقتصادی به وزارت راهوشهرسازی، تهیه میشود. اگرچه پیشنهادهای متنوع در قالب ۵راهکار برای کاهش فشار اجارهبها ارائه شده، اما همه کارشناسان خواستار «پرهیز دولت از تکرار خطای تعیین اجارهبها» هستند و در عین حال باید «منافع موجر و مستاجر» با هم دیده شود.
فعالان اقتصادی و طیفی از خانوارها باز هم روزهای پایانی سال را با «ابهام فراوان نسبت به اوضاع در سال جدید» پشتسر میگذارند؛ 1403 هفتمین سال متوالی است که بازار مسکن شرایط «ناپایدار» را تجربه میکند و کاربری «پناهگاه برای سرمایهگذاران» به جای «استفاده برای مصرفکنندگان» را دارد.