در اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است.
اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنشها و جابهجاییهای مالی آزادانهتر عمل کند و جذب سرمایه صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخشهایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایهها را به خود جلب میکند.
سال گذشته، سالی سرشار از بحران برای بازار مسکن بود؛ تورم مسکن با کوچکترین متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر میشد و شتاب رشد قیمتها را در این بازار بالا و پایین میکرد. با این حال، در ماههای پایانی سال، نرخ تورم رفته رفته کاهشی شد و در آخرین ماه از سال، تورم ماهانه بخش مسکن به عدد دو درصد رسید. تورم اجاره نیز همپای مسکن حرکت کرد و کاهشی شد. به این ترتیب تخمینها از بازار مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در آخرین ماه سال گذشته حدود 110 میلیون تومان بوده است.
خانههای خالی بیشتر از خانوارها؛ چرا ابزار مالیات جواب نداد؟
یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، چشمانداز بازار مسکن است. این بازار که بهطور سنتی پیشران تورم و سرمایهگذاری در ایران محسوب میشود، در ماههای اخیر با نشانههایی از رکود و کاهش معاملات روبهرو بوده است. اما سؤال اصلی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری روندی صعودی خواهد داشت یا خیر؟
اجارهبها در سال ۱۴۰۳ «رکورد بیشترین رشد» را ثبت کرد اما «نرخ رشد» فاصله خفیف با «تورم اجاره ۱۴۰۲» داشت
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانکها در این حوزه ندارند و بانکها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانکها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمیکنند؟ طبق قانون بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانکها انجام نمیدهد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالشهای سرمایهگذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریمها، بهبود روابط بینالمللی و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر میرسد.
سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران بهویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابیها، قیمت مسکن در تهران در ماههای ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیشبینیها، این تغییرات بهصورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمتها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبتشده همچنان در سطح پایین باقی بماند.