در سال ۱۴۰۳، ۱۳ رویداد عمدتاً نامطلوب و از نظر متغیرهای اقتصادی منفی در بخش مسکن و ساختمان به وقوع پیوست.
سامانه «خودنویس» با هدف شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل ثبت قراردادها راهاندازی شده و تاکنون ۸ میلیون نفر در آن ثبتنام کردهاند. این فرآیند باعث صرفهجویی ۲۴۷۰ میلیارد تومانی شده است.
دلایل کندی رشد قیمت مسکن به چند عامل اصلی بازمیگردد. نخست، رشد محدود درآمد خانوار که در سال ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.
امسال یعنی در سال جدید احتمال اینکه «اتمسفر بازار مسکن برای زوجهای خانهاولی بهبود پیدا کند»، بسیار پایینتر از گزینه دوم است.
حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن نوع جدید کلاهبرداری است، گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده میکنند. این در حالی است که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامهای به مدیران کل راه و شهرسازی استانها، دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط در طرح های حمایتی مسکن را ابطال کرد.
در حالی بانک مرکزی گزارش داده ای بازار مسکن را بیش از پنج ماه است منتشر نکرده است که تحلیل آگهی ها نشان می دهد، قیمت مسکن از اسفند سال گذشته اسفند سال ۱۴۰۳ با رشد متوسط ۲۰ درصدی همراه بوده است و مناطق حومهای و شهرهای ارزانتر بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: در دولت چهاردهم ۳ هزار و ۷۷۳ واحد مسکن مهر شهرهای جدید در سراسر کشور تحویل شده است.
افزایش قیمت مسکن در تهران، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانواده ها به ویژه قشر متوسط و کم درآمد دشوارتر کرده است. این موضوع می تواند به افزایش نابرابری های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود. همچنین افزایش هزینه های مسکن می تواند بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر منفی بگذارد، زیرا خانواده ها بخش بیشتری از درآمد خود را به هزینه های مسکن اختصاص می دهند و این موضوع باعث کاهش مصرف در سایر بخش ها می شود.