پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سالهای اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بیحد و حصر مسکن در سالهای اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجارهبهای مسکن از ۸.۳درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.
وام مسکن دیگر کمکی به خانهدار شدن متقاضیان نمیکند و در بهترین حالت میتواند آنها را در جبران هزینههای جانبی خرید خانه نو یاری کند. قدرت خرید وام مسکن انفرادی در شهر تهران بعد از کسر هزینه اوراق، بیشتر از ۳.۵ متر نیست و زوجین هم نمیتوانند بیشتر از ۷ متر آپارتمان خریداری کنند.
مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به قیمتسازی برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، گفت:یکی از چالشهای اساسی مسکن، شیوههای غیرقانونی و غیرشفاف معاملات است.
بررسی پلتفرمهای خرید و فروش مسکن در شمال کشور نشان میدهد که با رقمی بین 1 تا 2 میلیارد تومان میتوان یک واحد ویلا یا خانه روستایی با امکاناتی همچون پارکینگ و دارای 2 الی 3 خواب خریداری کرد.
علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری گفت : قانون پیشفروش ساختمان در اجرا قانون خوشایندی نبود و متاسفانه از ملاحظات و واقعیتهای اجتماعی در عرصه معاملات به دور بود، در نتیجه به دلیل وضع تبصرهها و مواد قانونی متعدد در آن -که قابلیت اجرایی شدن نداشت- نتوانست گرهگشا باشد.
برای خرید یک واحد با مساحت 30 تا 35 مترمربع در تهران دستکم باید بودجهای معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان در نظر داشت؛ هرچند این رقم بسته به امکانات و موقعیت منطقه متفاوت است.
میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از قانون الزام به ثبت، اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است و این اقدام فواید زیادی برای مردم و نظام اقتصادی دارد و میتواند کلاهبرداریهای ملکی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
یک کارشناس مسکن گفت: بخش بزرگی از مزیت ورود چینیها به بازار ساخت و ساز ایران میتواند تامین مالی پروژه از محل پولهای بلوکه شده ایران در چین باشد.