تجاری
صنعت ساختمان ۱۲درصد اشتغال، ۳۰درصد تولید ناخالص ملی و ۱۵۰صنعت را دربرمی‌گیرد
همایش چشمانداز صنعت ساختمان ایران برگزار شد. در این همایش فعالان بخش خصوصی در کنار کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بخش حاکمیتی و دولتی اقتصاد حضور داشتند. دکتر محمود سریع‌القلم، استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در مراسم افتتاحیه همایش چشمانداز صنعت ساختمان بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی ایران را رقابت دولت با این بخش دانست.
قیمت تمام شده و عوامل موثر بر قیمت در بازار مسکن
در اولین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» میزگرد تخصصی با عنوان «قیمت تمام‌شده و عوامل موثر بر قیمت در بازار مسکن» با حضور فرید قدیری معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، حمیدرضا قاضی عضو هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، حمید زمان‌‌‌زاده عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و شهرام آلبا دبیر گروه معماری انجمن مهندسان معمار و شهرساز برگزار شد. در این میزگرد تخصصی دو دسته موانع سرمایه‌گذاری ساختمانی شناسایی شد؛ دسته اول موانع بیرونی مانند ریسک اقتصادی و غیر‌اقتصادی است و ریسک دوم از درون بخش مسکن نشات می‌گیرد. مصداق بارز ریسک‌‌‌های درون‌ساختاری طولانی شدن زمان صدور مجوز و هزینههای بالای آن است که مزاحمت بالایی را برای سازندگان رقم زده است. در این میزگرد تاکید شد که اگر این دو دسته موانع برطرف شود، مسیر معاملات مسکن بازگشایی شده و مسیر سرمایه‌گذاری ساختمانی مجدد احیا می‌شود.
مسکن ۲۵ متری در‌شأن مردم بزرگ ایران نیست/ صنعتی‌‌سازی ساخت‌‌وساز را جدی بگیریم
پژمان جوزی رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان در همایش چشمانداز صنعت ساختمان گفت: دانه‌‌ای که سال پیش کاشتیم، امروز نهال تنومندی شده که همچنان با سرعت رشد می‌کند، این نهال تنومند، از این پس، در برابر تندباد ناملایمات تاب‌‌آوری دارد و در زمین ریشه دوانده است. وی افزود: انجمن صنعت ساختمان را با جمعی از بهترین‌‌های این صنعت، اواخر سال پیش بنیان نهادیم و با مرارت‌‌های فراوان از آن نگهداری کردیم و امروز با افتخار در خدمت شما عزیزان، نخستین «همایش چشمانداز صنعت ساختمان» را با نگاه به آینده این صنعت و رصد فرصت‌‌های پیش‌‌رو برای بالندگی و رشد بیشتر برگزار می‌کنیم. این راه؛ پرفراز و نشیب بود، اما ما هم خستگی‌‌ناپذیر بودیم و با مشکلات آشنا! رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان را نباید بی‌‌کس رها کنیم و می‌‌دانستیم که این صنعت به یک متولی نیاز دارد تا صدای صنعت باشد و در مواقع ضرورت، فریاد آن.
بن بست بازار مسکن/ رکود تاریخی در بخش عرضه مسکن
در اولین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» میزگرد تخصصی با عنوان «قیمت تمام‌شده و عوامل موثر بر قیمت در بازار مسکن» با حضور فرید قدیری معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، حمیدرضا قاضی عضو هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، حمید زمان‌‌‌زاده عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و شهرام آلبا دبیر گروه معماری انجمن مهندسان معمار و شهرساز برگزار شد. در این میزگرد تخصصی دو دسته موانع سرمایه‌گذاری ساختمانی شناسایی شد؛ دسته اول موانع بیرونی مانند ریسک اقتصادی و غیر‌اقتصادی است و ریسک دوم از درون بخش مسکن نشات می‌گیرد. مصداق بارز ریسک‌‌‌های درون‌ساختاری طولانی شدن زمان صدور مجوز و هزینههای بالای آن است که مزاحمت بالایی را برای سازندگان رقم زده است. در این میزگرد تاکید شد که اگر این دو دسته موانع برطرف شود، مسیر معاملات مسکن بازگشایی شده و مسیر سرمایه‌گذاری ساختمانی مجدد احیا می‌شود.
فرار از مالیات و داغ شدن بازار کارت‌های اجاره ای/ پلیس: اجاره کارت پیگرد قانونی دارد
هنگام معاملات خودرویی نیز بعضاً مشاهده می شود که پول در معاملات به حساب نفر سومی واریز می شود که هویت آن مشخص نیست و صرفا مالک تأکید دارد خریدار وجوه را به حساب او بریزد.
مشوق‌های جدید ساخت مسکن در بافت فرسوده
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که زمین‌های موجود در بافت‌های فرسوده معمولاً متعلق به مردم است و برای جلب مشارکت آنها با سرمایه‌گذاران خصوصی، باید با مالکان توافق کرد. برخی مالکان تمایلی به مشارکت ندارند و این موضوع باعث مشکلاتی در فرآیند نوسازی می‌شود.
درهای وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی باز است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : دولت بزرگ‌ترین زمین‌دار است که باید بتواند با قوانین درست، مجوزها و کاربری‌ها آن را به عنوان رانت مثبت و مولد و نه رانت منفی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این امر در قالب تشویق بخش خصوصی است.
کاهش قدرت خرید خانوار: یکسال حقوق پایه چند متر خانه می‌شود ؟
هر چند کاهش قدرت خرید بازار مسکن را به رکود می‌برد، اما وجود تقاضای انباشت و افزایش هزینههای مصالح و دستمزد نیروی کار به دلیل تورم بالا مانع از کاهش قیمت مسکن می‌شود.
احتکار زمین توسط نهادهای دولتی با منطق اقتصادی سازگار نیست/ نزدیک به ۲ میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است
قیمت زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهادهای دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت می‌کند، روند موجود نه‌تنها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن می‌زند.
