مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز رشد اجارهبها مخالفتهایی را برانگیخته است.
بررسی اطلاعیههای شرکتهای فعال در گروه صنایع ساختمان در سامانه کدال، نشاندهنده افزایش نرخ فروش در محصولاتی نظیر کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، بلوک سبک گازی، ملات خشک و لامپ است. چهار عامل افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد، حاملهای انرژی و مواد اولیه در جهش قیمت مصالح ساختمانی موثر بوده است.
نماینده ولیفقیه درگیلان خواستاربرخوردباسوداگران شدوتأکید کرد: مسئولان مانع فروش مصالح با قیمت دوبرابری شوند.
اخیرا سخنگوی دولت از اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانه های جنگ زده صحبت کرده است. این حرف خلاف قانون (ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار) و خلاف سیاستهای تمرکز زدایی مورد نظر رییس جمهور است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به انتشار آگهیهای اجارهخانه با هدف افزایش چشمگیر قیمت گفت: قیمت این آگهیها غیرواقعی است و توسط جریانی به صورت سازمان یافته منتشر میشود.
سقف وام ودیعه مسکن برای مستاجران در شهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان تعیین شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ثبت قولنامه ها و اسناد عادیِ دست نویس ممنوع است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه تولید مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یافته است گفت: متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و روند کنونی نشان میدهد که باید منتظر متوسط قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی هم بود.
در تجربه های جهانی برای سنجش استطاعت، شاخص «هزینه مسکن بهعلاوه هزینه حملونقل» پیشنهاد میشود تا خطای سیاستیِ انتقال خانوارهای کمدرآمد به مکانهای ارزان اما دور از محل کار و خدمات رخ ندهد