بازار اجاره مسکن در شهرک اکباتان با تداوم تقاضا و افزایش فشار بر مستأجران، همچنان در زمره پرتحرکترین بازارهای اجاره در غرب تهران قرار دارد
ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با تمرکز بر الزام به تمدید قراردادهای استیجاری، به یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگذار برای مهار بیثباتی بازار اجاره تبدیل شده است؛ ابزاری که اکنون کارایی، پیامدها و چالشهای اجرای آن محل بحث کارشناسی قرار گرفته است.
سقف افزایش اجارهبهای قراردادهای تمدیدی در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد است و این مصوبه بر تصمیمهای قبلی شورای عالی مسکن اولویت دارد.
سیاستگذاریهای قیمتی در صادقیه بیش از آنکه صرفاً متاثر از موقعیت جغرافیایی باشد، بر مدار تقاضا برای واحدهای نوساز و کلیدنخورده میچرخد که عموماً با ارقام ودیعه سنگین و اجارهبهای ماهانه قابل توجه همراه است
با وجود افزایش اجارهبها در برخی مناطق، تعداد قراردادهای منعقدشده در سال جاری متناسب با رشد قیمتها افزایش نیافته که این موضوع از تغییر الگوی بازار اجاره نسبت به سالهای گذشته حکایت دارد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از راهاندازی سامانه تلفنی برای حل اختلاف موجر و مستأجر خبر داد.
در حالی که مفهوم «قیمت منصفانه» در این بازار به شدت تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی و سال ساخت بنا قرار دارد، دادههای میدانی نشان میدهد که بازار اجاره دیگر یکپارچه نیست؛ بلکه به قطعات مختلفی از اقتصاد شهری تقسیم شده که هر کدام منطق قیمتی و گروه هدف متفاوتی را دنبال میکنند.
قرارداد اجاره برای مستاجران در صورت افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجارهبها به صورت خودکار تمدید خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.