آپارتمان نوساز با «سقوط تاریخی سهم از معاملات مسکن ۱۴۰۳»، عملا از صحنه بازار خرید و فروش ملک محو شده است. نوسازها که یک دهه پیش، نزدیک به ۶۰درصد فروش مسکن در بازار املاک تهران را در اختیار داشتند، در حال حاضر ۲۷.۵درصد معاملات ملک را تشکیل میدهند. این سقوط پرچمدارها در فروش بهخاطر «کمبود فایل ناشی از رکود ساخت سالهای گذشته» است. تقاضا نیز به سمت «قدیمیساز» چرخش کرده است. فاصله قیمتها سنجش شد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: قیمتگذاری دستوری از جمله تعیین سقف اجارهبها در بازار مسکن تاثیر چندانی ندارد، زیرا بازیگران این بازار توجهی به مصوبات دولت نمیکنند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با تداوم استفاده از سامانه خودنویس شاهد تثبیت قیمتهای اجاره در برخی از مناطق تهران هستیم.
رصد بازار مسکن نشان می دهد فروش واحدهای اداری و تجاری با رکود همراه است؛ واسطهگران ملکی نیز این موضوع را تایید میکنند.
گرایش نسبی تقاضای خرید و اجاره مسکن به محلههای اداری پایتخت، روند شبمردگی در مرکز شهر را تحت تاثیر قرار داده است.رشد قیمت آپارتمان طی ۷سال گذشته در مناطق مسکونی پرچمدار -خارج از محدوده اداری تهران- بیشتر از مرکز بوده است. این رخداد در کنار «وقتکشی ترافیکی بین کار و منزل» باعث جلبتوجه آپارتمانهای قدیمی در مناطق کانونی کار و فعالیت شده است. خلوتی محلههای اداری در شب کاهش یافته است. دو نگاه به این رویداد وجود دارد.
تابلوی نشانگر بازار مسکن ۲ماه است «خاموش» شده و علت توقف انتشار «آمار رسمی قیمت مسکن» را به اختلال یا عدم دسترسی نهادهای آماری به سامانه املاک و مستغلات نسبت میدهند. علت هر چه هست، به کنار؛ اما تبعات سانسور آمار، آن هم بعد از «فرود بزرگ تورم مسکن در خرداد» مهمتر است. ماموریت وزیر جدید در این ارتباط بررسی شد.
برای رهن کامل یک واحد 40 تا 50 متری و بدون امکانات و غیر نوساز در حوالی میدان انقلاب، حداقل باید 500 میلیون تومان بودجه داشت؛ برای رهن آپارتمانی 60 تا 70 مترمربع زیربنا، نوساز و با امکانات در این محله، دستکم باید یک میلیارد تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان بودجه داشت.
بررسیها نشان میدهد از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱ حداقل یک سوم هزینههای خانوارهای شهری و حداقل یک ششم هزینههای خانوارهای روستایی صرف مسکن شده است.
ماه گذشته خبری از «جهش قیمت مسکن» و «اوجگیری تورم عمومی» بهعنوان عاملان اصلی «تحریک نرخ رشد اجارهبها» نبود، ضمن آنکه روند این دو در ماههای قبل نیز کاهشی بود. با این حال، اجارهبها در مرداد «بیشترین رشد ماهانه از ابتدای۱۴۰۳» را تجربه کرد؛ ۳.۲درصد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از التهاب تازه در بازار اجاره حاکی است «دستپخت سیاستگذار در قالب سقف دولتی اجارهبها» نیروی مولد جدید تورم اجاره شده است. موجرها مکلفند اجارهبها را حداکثر ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و این تصمیم روی «سطح شکننده عرضه» اثر منفی گذاشته است.