بررسیها نشان میدهد، چشمانداز بازار اجاره در سالجاری به توافق احتمالی ایران و غرب و روند مذاکرات بستگی دارد که میتواند مسیر «ثبات قیمت مسکن» یا «کاهش قیمت واقعی و حتی اسمی مسکن» در ماههای آینده را شکل دهد اما تاثیر این اتفاق روی بازار اجاره در میانمدت و بلندمدت خواهد بود.
بازار مسکن ایران گرفتار رکودی تورمی شده است؛ رکودی که هم خریداران و هم مستأجران را در تنگنا قرار داده. با وجود رشد نجومی قیمتها و ضعف نظام بانکی در حمایت از متقاضیان، خانهدار شدن برای بسیاری به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۲ تهران، بسته به عوامل مختلفی، نظیر محله، متراژ، سال ساخت و... بسیار متغیر است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۰ تهران بسته به عوامل مختلفی نظیر متراژ و محله بسیار متغیر است. بررسیها نشان میدهد که متوسط قیمت اجاره خانه در این منطقه نسبت به سایر مناطق تهران در محدوده مناسبتری قرار دارد.
نکته قابلتوجه اینکه تورم بالای ۳۰ درصدی متوالی در سالهای اخیر، توان مالی مستأجران را برای پرداخت افزایش اجارهبها بهشدت کاهش داده است و بسیاری از مستأجران قادر به پرداخت هزینههای اضافی مدنظر بازار سنتی نیستند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۶ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: ۲ میلیون خانه داریم که با سازوکارهای مناسب و قانونی باید بین مردم تقسیم شوند.
بررسی میدانی از فایلهای رهن کامل در تهران نشان داد که وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، با هدف حمایت از مستأجران، امکان اجاره واحدهایی را در برخی مناطق پایتخت فراهم میکند. با این حال، این وام با وجود ظاهر حمایتی خود، بار مالی قابل توجهی به دریافتکنندگان تحمیل میکند.
در تحقیقات میدانی از دو منطقه شرق و غرب تهران، جهش میزان پولپیش در منطقه ۴ است که متوسط پولپیش در منطقه ۴ براساس فایلهای ارائه شده به بازار به رقم ۶۵۴.۸ میلیون تومان رسید
اعطای اختیار به استانها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبهای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بیرویه قیمتها موثر میدانند.