مجموعهای از دادههای رسمی درباره روند عرضه و تقاضای مسکن طی یک دهه گذشته وجود دارد که اگر مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، نتایج آن میتواند متهمان اصلی «بحران خانهدار شدن و دسترسی به مسکن مناسب» را شناسایی کند.
تغيير شکل فرونشست در پايتخت از حالت «پهنهاي» و تدريجي به «هالهاي» و ناگهاني؛ نقطهاي از جنوب تهران درگير «جهش سه برابري فرونشست زمين» نسبت به سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ شده است
طي ۵ سال گذشته دولت در رقابت با بخشخصوصي، دو برابر «توليد مسکن در بافتفرسوده» را روي زمينهاي ۹۹ساله پروژه تعريف کرد اما سازندهها در بافت سهبرابر دولتيسازها «خانه تحويل بازار مصرف» دادند
رکود صنعت ساختمان در سال 1403 نسبت به سال قبل (1402) شدت بیشتری به خود گرفت
وامهای ساخت، خرید و تعمیرات آپارتمان به جای «تحریک بازار»، به دلیل «ناکارآمدی اجزای تسهیلات» باعث تعمیق رکود مسکن شد
وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است
سه نوع وام جدید مسکن «با مبلغ بالا، سود پایین و اقساط بلندمدت» نسبت به وامهای فعلی برای پرداخت به «سه دهک اول» ابلاغ شد؛ ۳ تجربه طی ۲ دهه گذشته احتمال «اصابت تسهیلات مسکن ارزان به محرومان» را پایین نشان میدهد
بررسیها از چالشهای رکودساز مسکن نشان میدهد، در حال حاضر براساس برآورد متکی به حجم سرمایهگذاری محبوس در ساختمانهای ناتمام (رقم مربوط به سال ۱۴۰۲)، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در پروژههای متوقف یا در حال ساخت در شهرهای کشور وجود دارد که در صورت «تزریق سرمایه» به آنها، در مدت زمان یکسال یا کمتر، امکان عرضه آنها در بازار فراهم میآید.
یک کارشناس حقوقی در تشریح چالشهای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک کفت: با وجود تصویب قانون، اطلاعرسانی عمومی، به میزان کافی صورت نگرفته است.