شهرداریها بر اساس مصوبه تازه هیاتدولت که به استناد تکلیف قانون برنامه هفتم تدوین و ابلاغ شده، از صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساختوساز به «بسازوبفروش» معروف هستند، منع شدند.
آیا هدف ۹ درصدی برنامه هفتم برای «رشد تولید بخش ساختمان» با کارنامه «نیم درصدی» سال اول و «رشد منفی ۷ درصدی» ۵ سال گذشته قابل تحقق است؟
دولت برای مقابله با «پدیده نگهداری زمین» بهویژه در تهران و شهرهای بزرگ، از وظیفه قانونی شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک در «اخذ عوارض ۲ تا ۶ درصدی از مالکان زمینهای بلااستفاده» استفاده میکند
مطالعات یک استاد شهرسازی نشان میدهد، برای «بهبود کیفیت زندگی» ساکنان غیررسمی شهرها باید سه اقدام از سمت سیاستگذار برای «تحملپذیری هزینه اسکان رسمی» صورت بگیرد.
مدل «تامین مالی» سرمایهگذاران ساختمانی تحت تاثیر دو پارامتر، تغییر محسوس پیدا کرده است.
وزن «تفریح و آموزش» در تورم سبد هزینه خانوارهای ایرانی از ۴.۵درصد سال۹۶ (مقطع قبل از شروع عصر جهش قیمتها) به ۱.۶درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ سقوط کرده است؛ مستاجرها این دو فاکتور را «قربانی» غولاجارهبها کردهاند
مجموعهای از دادههای رسمی درباره روند عرضه و تقاضای مسکن طی یک دهه گذشته وجود دارد که اگر مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، نتایج آن میتواند متهمان اصلی «بحران خانهدار شدن و دسترسی به مسکن مناسب» را شناسایی کند.
تغيير شکل فرونشست در پايتخت از حالت «پهنهاي» و تدريجي به «هالهاي» و ناگهاني؛ نقطهاي از جنوب تهران درگير «جهش سه برابري فرونشست زمين» نسبت به سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ شده است
طي ۵ سال گذشته دولت در رقابت با بخشخصوصي، دو برابر «توليد مسکن در بافتفرسوده» را روي زمينهاي ۹۹ساله پروژه تعريف کرد اما سازندهها در بافت سهبرابر دولتيسازها «خانه تحويل بازار مصرف» دادند