عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانکها در این حوزه ندارند و بانکها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانکها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمیکنند؟ طبق قانون بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانکها انجام نمیدهد.
معاون بنیاد مسکن از آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در قالب ۲۲۰ هزار فقره از ۲۱ فروردین ماه خبر داد.
نماینده مجلس میگوید ما باید بهدنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفهاش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم میدانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به لزوم تسهیل فرایند راهاندازی و تاسیس صندوقهای مرتبط با حوزه مسکن، گفت: این انتظار هست که با بازنگری و بهروزرسانی دستورالعملها در این باره، این روند تسریع شود.
سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران بهویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابیها، قیمت مسکن در تهران در ماههای ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیشبینیها، این تغییرات بهصورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمتها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبتشده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ در حوزه مسکن را بررسی و ۸ توصیه راهبردی در این باره ارائه کرده است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از شهرهای بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پسانداز کند، بیش از ۳۰ سال طول میکشد که خانه دار شود؛ وضعیت به گونهای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
متری فروشی مسکن مدتی است رواج پیدا کرده و سکوهایی برای این اقدام ایجاد شده است؛ ایندرحالی است که قانونی برای فروش مسکن با این شیوه تدوین نشده. اپراتور فروش یکی از سکوهای متریفروشی مسکن میگوید پروژههای فروختهشده در انتها به مزایده گذاشته میشوند.
متولی نوسازی بافتهای فرسوده در شهرداری تهران ضمن معرفی «موانع اصلی» و «دیوارهای بلند» مقابل سرمایهگذاران بخش مسکن و ساختمان، درباره تبعات «ادامه وضع موجود» به دولت و سیاستگذاران مربوطه هشدار داد.