اعطای اختیار به استانها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبهای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بیرویه قیمتها موثر میدانند.
هزینه اجاره خانه در سالهای اخیر به قدری بالا رفته که حالا نهتنها به یکی از دغدغههای اصلی مستاجران تبدیل شده، بلکه پدیدهای جدید و تلخ را هم به وجود آورده است؛ اجاره اتاق یا کانکس بهعنوان سرپناهی موقت یا گاه دائمی برای مستاجران کمدرآمد، که حالا به امری عادی در بازار اجاره مسکن تبدیل شده است!
مدیرکل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن از ثبت بیش از سه میلیون و ۱۶۹ هزار خدمت دیجیتال در حوزه استعلام سوابق مالکیت دولتی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
درحالی وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام قرضالحسنه ۴۰۰ میلیونی به دهکهای ۱ تا ۴ جامعه خبر داده بود که هیئت عالی بانک مرکزی دهک ۴ را از این تسهیلات حذف کرد.
پیشنهادهای مالکان برای تغییرکاربری یا افزایش تراکم ساختمانی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ باید به تایید «نهاد پایش طرح تفصیلی پایتخت» برسد
۸ نکتهای که بر اساس آن کارشناسان هشدار میدهند بسته وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره میتواند بحران مسکن را تشدید کند.
تعیین نرخ اجاره استانی، ممکن است نرخ اجاره شهر را تحت تأثیر قرار دهد و ممکن است موجب افزایش سقف اجاره در شهرهای کوچک شود.
حدود یک چهارم از خانواده های ایرانی مستأجرند و حدود ده درصد از آن ها در خانه های سازمانی زندگی می کنند.
یک کارشناس بخش مسکن گفت: رفع معضلات در حوزه اجاره مسکن نیازمند تداوم طرحهایی نظیر نهضت ملی مسکن و همچنین مسئولیتپذیر کردن ارگانهایی نظیر شهرداریها در این زمینه است.