نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: باید سامانه سوت زنی برای شناسایی تخلفات و جلوگیری از انعقاد قرارداد برای اتباع غیر مجاز راه اندازی شود.
گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
به گفته دبیر کانون سراسرای انبوه سازان همواره تورم از میزان تسهیلات بانکی جلوتر بوده و تعادلی میان تورم و میزان تسهیلات پرداختی مسکن نیست. بنابراین باید تسهیلات پرداخت شود.
شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه رشد ماهانه اجارهبها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایینتر آمده است.
یک کارشناس بازار مسکن میگوید: در حال حاضر شاهد قیمت گذاریهای عجیب در مناطق بالای شهر به خصوص مناطق یک، دو و پنج هستیم چرا که بخش مهمی از حقوقیها و به خصوص بانکها در این مناطق و در املاک این حوزهها سرمایه گذاری کرده اند. مشخص است که بانکها میتوانند با تجدید ارزیابی و ایجاد بحران و سونامی در قیمت مسکن ایجاد کنند.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت که از ۲۵ اردیبهشت سال جاری فقط مشاوران املاک دارای مجوز امکان استفاده از سامانه خودنویس را دارند.
منظور از قیمت واقعی، «میزان رشد قیمت مسکن، پساز حذف اثر تورم عمومی» است. که در فاصله سال 90 تا پایان 1402، در تهران طی این فاصله، 2.3 برابر شده است..
سهشنبه هفته جاری آخرین مهلت 2 پلتفرم در خصوص حذف آگهیهای خرید و فروش مسکن از راه میرسد؛ اما باید دید آیا این 2 سایت به دستور وزارت راه و شهرسازی عمل میکنند یا به مسدود شدن تن میدهند.