بحران مسکن در کشور تبدیل به فاجعه شده؟

• وضعیت بحرانی بازار مسکن؛ آقای رئیسی با مردم روراست باشید!
• جنب و جوش بازار مسکن، سنت شب عید است

وی افزود: سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت مسکن، ۳۵میلیون تومان را رد کرد و اکنون به ۸۰میلیون تومان رسیده است، در حالی که مسکن کالای زیستی است و قهرا باید براساس تقاضای مطلق برنامه ریزی شود. اما متاسفانه از این مساله در کشور ما کاملا غفلت می شود.

این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: با اینکه قانون اساسی در بسیاری از کشورها، تامین مسکن را برای شهروندان الزامی می کند، اما هیچ دولتی در هیچ جای دنیا، نمی تواند شخصا درخصوص مسکن، اقدامی از پیش ببرد. ضمن اینکه باید درنظر داشت، حتی کشورهای توسعه یافته ای که اصلا مشکل مسکن ندارند و مسکن برای آنها مانند کالاهای دیگر است و همان تورمی که در کالاهای دیگر ایجاد می شود، درباره مسکن هم لحاظ می شود هر ساله در بودجه هایشان ساخت مسکن حمایتی را به تناسب جمعیت درنظر می گیرند.

در ایران ۹۷درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است

ستاریان با بیان اینکه در ۹۹درصد موارد در دنیا، صنعت ساختمان، به طور کلی صنعتی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: حتی در کشورهایی که اقتصاد بسته تر از ما دارند؛ که سه یا چهار کشور بیشتر هم نیستند، ساخت مسکن در اختیار بخش خصوصی است. در کشور ما هم ۹۵ تا ۹۷درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است. دولت نقش کمی دارد و آن ۳درصد هم شرکتهای خصولتی یا موسسات بانکی هستند.

نیمی از اقتصاد کشور در اختیار مسکن است

هیچ بخش و نهادی برای رصد و مطالعه مسکن در دولت وجود ندارد

این کارشناس اقتصاد مسکن، با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت هیچ جایگاهی برای مطالعه در حوزه مسکن ندارد، اضافه کرد: در دولت، چه کسی باید مسائل مسکن را مطالعه کند! کدام وزیر و کدام حوزه! در حالی که بیشتر از نیمی از جمعیت در این بخش کار می کنند و نیمی از اقتصاد کشور در اختیار آنها است و تقریبا بزرگترین معضل خانوارها هم مسکن است.

مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است

ستاریان با بیان اینکه مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است، گفت: با این شرایط، کدام حوزه دولت، مساله به این وسیعی را رصدمی کند! یک معاونت در یک وزارت خانه. در حالی که نیمی از اقتصاد ما در اختیار این صنعت است. بیش از ۴۰درصد اقتصاد ما مربوط به صنعت ساختمان و صنایع وابسته است. کدام حوزه و کدام بخش، عملکرد آنها را رصد می کند. کدام بخش از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و دیگران این فعالیتها را رصد می کنند!

 خواهیم داشت

سازندگان به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند

ستاریان اظهارداشت: رشد فزاینده نرخ تورم در کشور علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فعالان صنعت ساختمان و شرکت های سازنده این کالا را نیز دچار مشکل جدی کرده، چرا که در چند سال اخیر هزینه های تولید مسکن افزایش یافته و از طرفی مردم توان مالی برای خرید مسکن ندارند. در چنین شرایطی سازندگان ساختمان طی دو سه سال اخیر برای تولید این کالای ضروری به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند. هشدار می دهم که در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، در بخش مسکن بحران ها و چالشهای جدی تری خواهیم داشت. بزرگترین خطرها را در بخش مسکن خواهیم داشت که قابل قیاس با هیچ ناهنجاری اجتماعی و سیاسی نیست.

وی تاکید کرد: مسکن مهم ترین کالای حیات اجتماعی بشر است. نمی تواند در بیابان بخوابد! اکنون تعداد خانواده ها، بیش از تعداد سرپناه ها است. این خانوارها چگونه زندگی می کنند! مسکن مانند خوراک است. بی مسکنی را چند ماه می شود تحمل کرد!؟ نبود آن، بهداشت روانی آدمها را به هم می ریزد و آنها را وادار به جرم می کند و ناامنی و جرم خیزی در جامعه ایجاد می شود.