سایه بنگاه‌داری شبکه بانکی بر سر بازار مسکن: ۴۸۶همت ملک و زمین در تملک بانک‌ها

البته از بین ۲۶ بانک، ۴ بانک ارزش روز اموال غیرمنقول خود را به بانک مرکزی اعلام نکرده اند، برهمین اساس ارزش روز اموال ۲۲ بانک ۴۸۶هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان و ارزش دفتری ۲۶ بانک ۴۱۷ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان گزارش شده است.

ارزش دفتری و روز اموال غیرمنقول بانک‌های اقتصادنوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، آینده، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رسالت، سامان، سپه، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، ملت، ملل، ملی و مهر و توسعه تعاون در این گزارش آمده است. اطلاعات بانک گردشگری هم منتشر شده ولی اعداد آن مشکل دارد و خوانا نیست.

برخی بانک‌ها در توضیح وضعیت این اموال اعلام کرده‌اند که مورد نیاز بانک است و برای برخی دیگر هم قید کرده اند مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد! البته تعدادی هم به مازاد بودن اموال اشاره و تأکید کرده اند که این اموال به صورت قهری تحت مالکیت بانک در آمده است.

اما حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه داری و مخصوصا در بخش زمین و مسکن درحالی همچنان ادامه دارد که از سال های قبل بر خروج از بنگاه داری بانک‌ها تأکیدات زیادی شده است.

“خروج بانکها از بنگاه داری” یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که در ادوار مختلف به آن تاکید کرده اند و البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند ولی هنوز این مطالبه محقق نشده است.

رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۶ به صراحت فرمودند؛ برای ربا دادن بانک ها کلاه شرعی درست نکنید و در سال ۹۷ هم فرمودند “جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید.”

بنگاه‌داری بانک‌ها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.

افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا همواره در این حوزه پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانک‌داران نشانه برود.

کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بنگاه داری بانک‌ها تأکید دارند که وظیفه اصلی بانک‌ها بانکداری است نه چیز دیگر و اگر وارد بنگاه داری می‌شود، معنی و مفهومش وجود فساد اقتصادی است؛ بنابراین اگر بانک‌ها که کارشان بانکداریست وارد فعالیت بنگاه داری شوند، با توجه به قدرت پولی که دارند می‌توانند در بازار انحصار را به وجود بیاورند و این خلاف مبانی علم اقتصاد است.

هرچند باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاه داری بانک ها از یک یا دو سال قبل شروع نشده بلکه طبق اذعان بانکداران و اقتصاددان ها بنگاه داری بانک ها از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق اذعان یکی از مسئولان نظام بانکی بسیاری از بانک ها بیش از نصف سرمایه پایه خود را بر خلاف قانون بانک داری بدون ربا صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری می کنند. این رقم در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های دولتی است.

یک کارشناس اقتصادی در همین ارتباط می گوید: در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاهداری نمی‌کنند و وظیفه اصلی بانک در حوزه پولی است؛ لذا اگر بانک‌ها مثلا وارد فعالیت‌های مثلا ساخت مسکن شوند یعنی خودشان شرکتی را تاسیس کنند که مسکن بسازد یا شرکتی تاسیس کنند که کالا‌های بخش مسکن را تولید کند این در واقع عدول از وظیفه بانکداری است و وظیفه بانک مرکزی این است که جلوی فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بانک‌ها را بگیرد.

اگر هر بانکی وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شود، در هر صنعتی و هر بخشی چه کشاورزی چه خدمات، می‌تواند اقتصاد یک کشور را دچار عدم تعادل کند. یکی از اشکالات سیستم بانکی این است که اگر به عنوان مثال وامی را به یک بنگاهی دادند و آن بنگاه نتوانسته تعهداتش را انجام بدهد اینها مالکیت آن بانک را بر عهده می‌گیرند در حالیکه باید بنگاه را به فروش گذاشته و مطالبات خود را وصول کنند و وارد بنگاهداری نشوند.

با توجه به جزء “۲ـ۱″ بند ” ط ” تبصره “۱۶” قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر انتشار اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هریک از بانک ها ، اطلاعات بانک هایی که آمار مربوط را به بانک مرکزی ارسال نموده اند ، منتشر شده است.

بانک مرکزی البته تأکید می کند که حسب الزام قانون فوق اطلاعات مربوط رأساً توسط بانک های عامل تهیه و توسط بانک مرکزی منتشر می شود و مسئولیت صحت اطلاعات فوق بر عهده بانک های عامل می باشد. همچنین با توجه به انتشار اولیه آمار فوق برخی موارد به صورت کامل ارائه نشده اند که به مرور زمان تکمیل می‌گردند.