رکود معاملات مسکن چه بلایی سر در آمد شهرداری تهران آورده؟

از جزئیات کامل دخل و خرج شهرداری در فاصله ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ماه حاکی است، «وابستگی بودجه تهران به درآمد ناپایدار حاصل از عوارض ساخت‌وساز» آن هم به میزان ۶۳‌درصد کل منابع باعث شد «رکود ساختمانی» ماه‌‌‌های اخیر به «کسری بودجه» منجر شود. بخشی از تبعات مالی این رکود اما با «فروش املاک شهر» جبران شد.

ظاهر این کارنامه از «عدم‌تحقق حدود ۳۰‌درصد درآمدهای پیش‌بینی‌‌‌شده از محل انواع عوارض ساخت و فروش تراکم» حکایت دارد، اما از آنجا که تعرفه نرخ و بهای عوارض ساختمانی در تهران برای سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است، ورودی منابع مالی از این محل، در مقایسه با سال گذشته، حدود ۵۰‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه‌‌‌های شهر نسبت به پارسال حداقل ۴۰‌درصد رشد کرده است.

برش ۵ ماهه از بودجه ۱۵۰ همتی شهرداری در سال‌جاری بیانگر وصول ۷۳‌درصد درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده است که بخش قابل‌توجهی از این کسری به «رکود بخش مسکن و ساختمان در تهران» ارتباط دارد.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از ریز درآمدهای کاهشی شهرداری تهران طی ۵ ماه اول امسال حاکی است، «ضربه رکود معاملات مسکن به بودجه پایتخت شدیدتر از ضربه رکود ساختمانی» بوده است.

در این مدت، ۵۸درصد از درآمد شهرداری از محل عوارض نقل و انتقال املاک وصول نشد.

شهرداری معادل ۲‌درصد قیمت منطقه‌‌‌ای ملک، از «نقل و انتقالات ملکی» در قالب عوارض مربوطه، سهم می‌‌‌برد. رکود خرید و فروش ملک اما در ماه‌‌‌های گذشته، ورودی منابع از این محل را کاهش داد.

شهرداری از «یارانه‌‌‌های حمایتی دولت» هم در این مدت وصولی نداشت.

دولت موظف بود در ۵ ماه اول امسال ۵۵۲ میلیارد تومان یارانه و کمک مالی به شهرداری پرداخت کند، اما وصولی از این محل، ‌‌‌ «صفر» گزارش شده است.

ظاهرا پایان زودهنگام دولت سیزدهم و سپس تغییر دولت و اتفاقات مرتبط با آن، عامل این موضوع بوده است.

یکی از فاکتورهای اصلی یارانه دولت به شهرداری، «یارانه بلیت اتوبوس و مترو» است که میزان پرداخت آن رابطه مستقیم با نبض نگهداری و سرویس‌‌‌دهی شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت دارد.

تکیه بودجه شهر به املاک شهر

شهرداری تهران بر اساس گزارش درآمد و هزینه ۵ ماه اول امسال، ۷۰۰۰ میلیارد تومان از محل فروش املاک، منابع مالی کسب کرد.

این رقم حدود ۳درصد بیشتر از «رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه برای تامین مالی از محل ملک طی ۵ ماه اول امسال» است.

مقایسه «اضافه‌‌‌درآمد از محل فروش املاک شهر» با «کسری شدید درآمد از محل عوارض ساختمانی» در این مدت مشخص می‌کند، ریسک ناپایداری درآمدهای ساختمانی شهرداری در دوره رکود فعلی بخش مسکن، ‌‌‌ به نوعی با «قدرت مالی املاک شهر» پوشش داده می‌شود.

هر چند، این املاک -تحت مالکیت شهرداری- ذخایر غیرقابل جبران شهر محسوب می‌شوند، اما فروش مداوم آنها باتوجه به شکل ناپایدار بودجه شهر، باعث خواهد شد در سال‌های آینده محدودیت‌های مالی شدیدتر متوجه مدیران شهری برای نگهداری و توسعه خدمات شهر شود.