نارضایتی مستاجران از عدم رعایت سقف اجاره بها

علیرغم تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن که سقف اجاره بها را برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین کرده است، بسیاری از موجران این قانون را نادیده می‌گیرند و همچنان اجاره‌های بالاتری به مستاجران تحمیل می‌کنند. این در حالی است که دولت با ارائه مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی تلاش کرده تا اجاره‌بها را کنترل کند، اما مستاجران همچنان از افزایش قیمت‌ها و عدم رعایت سقف قانونی توسط مالکان گلایه دارند.

گزارش جدید درباره وضعیت بازار اجاره مسکن

بازار مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. با وجود اتمام فصل جابه‌جایی‌ها، مستاجران همچنان با افزایش قیمت اجاره مواجه هستند. دولت در ابتدای سال جاری قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، سقف اجاره مسکن برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است. این قانون به منظور حمایت از مستاجران و ایجاد تعادل در بازار مسکن تنظیم شده، اما با وجود ضمانت‌های اجرایی، بسیاری از موجران این سقف را رعایت نمی‌کنند.

قانون ساماندهی بازار اجاره و ضمانت‌های اجرایی آن

در راستای اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن، دولت مقرر کرده است که مالکان نباید بیش از ۲۵ درصد به اجاره بهای مستاجران اضافه کنند. این قانون شامل مشوق‌هایی برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند و جریمه‌هایی برای موجرانی که از آن تخطی می‌کنند، می‌شود. طبق ماده ۷ این قانون، دولت موظف است در استان‌هایی با تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. بیشترین سقف اجاره بها برای استان یزد ۲۶ درصد و کمترین آن برای سیستان و بلوچستان ۲۳ درصد تعیین شده است.

نقش شکایت مستاجران در اجرای قانون

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده است که در صورت عدم رعایت سقف اجاره بها، مستاجران می‌توانند تا پنج سال از موجر خود شکایت کنند. موجرانی که بیش از سقف تعیین شده اجاره دریافت کنند، موظف به بازگرداندن مبلغ اضافی خواهند شد. علاوه بر این، اگر اجاره بها بیش از سه برابر سقف قانونی باشد، موجران جریمه خواهند شد و باید مبلغ جریمه را به حساب دولت واریز کنند.

یکی از مستاجران در محدوده خیابان هاشمی تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت که با وجود پایان فصل تابستان و عرف کاهش قیمت‌ها، نرخ اجاره همچنان در حال افزایش است. وی اظهار داشت که مالکان و مشاوران املاک به قانون سقف ۲۵ درصدی اجاره توجهی ندارند و قیمت‌های بسیار بالاتری از مستاجران مطالبه می‌کنند. این وضعیت موجب شده تا بسیاری از مستاجران با مشکلات مالی مواجه شوند.