وضعیت بازار املاک در آغاز به کار دولت چهاردهم

اردیبهشت‌ماه همسو با افزایش قیمت مسکن، تعداد معاملات نیز افزایش یافته و تا چهار هزار و ۸۷۵ فقره صعود کرده است. در خردادماه معاملات مسکن مسیر متفاوتی طی کرده است. در این مقطع با وجود افزایش قیمت مسکن تعداد معاملات تا سه هزار و ۸۷۲ فقره کاهش یافته است.

مسیر قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳

بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت مسکن در فروردین‌ ۱۴۰۳ بالغ بر متری ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان ثبت شده است. ماه بعد، یعنی اردیبهشت‌، قیمت مسکن در تهران با افزایشی ۳٫۸ درصدی به ۸۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.

همان‌طور که گفته شد، ماه بعد نیز قیمت مسکن بر مدار افزایشی باقی‌ مانده و این بار با رشدی ۱٫۳ درصدی، متری ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

تورم مسکن به ۴۱ درصد رسید

مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از تورم عمومی منتشر کرده است. بخشی از گزارش تورمی که این مرکز به‌ طور ماهانه منتشر می‌کند به بخش مسکن اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه مسکن طی مردادماه ۳٫۱ درصد ثبت شده است.

در این بین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز ۴۳ درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در این گزارش تورم سالانه مسکن نیز بالغ بر ۴۱٫۴ درصد برآورد شده است.

تورم اجاره منجر به بحران شده است

در این بین تورم اجاره نیز رشد چشمگیری پیدا کرده و باعث بحران در این عرصه شده است. بررسی داده‌های گزارش تورم مرکز آمار ایران حاکی از تورم نزدیک اجاره‌بها نسبت به مسکن است. اجاره در بازه ماهانه تورمی برابر بر ۳٫۲ درصد پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۴۳ درصد ثبت شده است. در این بین تورم سالانه اجاره‌بها ۴۱٫۴ درصد تخمین زده شده است.

البته تورمی که شهروندان تهرانی در زمینه هزینه‌های مربوط به مسکن احساس می‌کنند، بسیار بیشتر از این میزان است. در برخی موارد مردم مجبورند حقوق ماهانه خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند و برای امرار معاش به‌ دنبال شغل دوم یا سوم باشند.

رکود ساخت‌وساز در کشور

همان‌طور که اشاره شد، یکی دیگر از اساسی‌ترین مشکلاتی که اکنون گریبان بازار مسکن را گرفته به رکود در بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود.

طبق گزارش‌‌‌هایی که مرکز آمار ایران دراین‌باره منتشر کرده، طی سال ۱۳۹۰ برابر با ۶۸۹‌ هزار پروانه ساخت خانه مسکونی بر اساس تعداد واحد در کل کشور صادر شده است. این تعداد در سال ۱۴۰۲ به ۴۶۲‌ هزار پروانه رسیده و بنابراین می‌توان گفت در این بازه ۱۳ساله، بالغ بر ۳۳‌ درصد از میزان صدور پروانه‌‌‌های ساخت خانه در کشور کاسته شده است.

می‌توان گفت این اتفاق در نتیجه کاهش حاشیه سود انبوه‌سازان در کنار نبود مشتری خانه نوساز در بازار رخ داده است.

کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم در حوزه مسکن تکمیل واحدهای مربوط به نهضت ملی مسکن و مسکن مهر خواهد بود. زیرا دولت اکنون بودجه و توان مالی کافی برای راه‌اندازی پروژه جدیدی در این عرصه را ندارد و مهم‌ترین اقدام در این زمینه، انجام تعهدات پیشین است.