توان مالی مردم ترمز تورم مسکن در سال ۱۴۰۶ می‌شود

پژوهشگر مسکن با اشاره به محدودیت استطاعت خانوارها گفت: تورم مسکن سال آینده کمتر از تورم عمومی است.

بازار مسکن سال ۱۴۰۶ با مجموعه‌ای از عوامل متضاد روبروست؛ از یک سو افزایش هزینه ساخت و تورم نهاده‌های ساختمانی، فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای مؤثر، امکان انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی مسکن را محدود کرده است.

در چنین شرایطی پیش‌بینی مسیر آینده بازار مسکن بیش از گذشته به متغیرهایی مانند وضعیت اقتصاد کلان، تحولات بازار ارز و میزان استطاعت متقاضیان وابسته شده است.

علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به دشواری پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده می‌گوید: به جرأت می‌توان گفت طی سال‌های اخیر پیش‌بینی بازارها و به‌ویژه بازار مسکن در سال ۱۴۰۶ دشوارتر از همیشه است، چراکه در این بازار چندین مؤلفه متفاوت و حتی متضاد وجود دارد که هرکدام آثار کاهشی یا افزایشی بر بازار می‌گذارند.

وی افزود: از یک سو بازارهای موازی وجود دارند که سرمایه را به سمت خود جذب می‌کنند و موجب کاهش ورود پول به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می‌شوند. از سوی دیگر، افزایش قابل توجه تورم نهاده‌های ساختمانی بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد و مسئله استطاعت خانوارها نیز باعث می‌شود بسیاری از متقاضیان با قیمت‌های فعلی اساساً از بازار خرید مسکن خارج شوند.

وی ادامه داد: تداوم نااطمینانی از آینده بازار، افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش استطاعت مردم، روند منفی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را که بخشی از آمار بخش ساختمان را تشکیل می‌دهد. موضوعی که در آمار نگران‌کننده رشد منفی بخش ساختمان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز قابل مشاهده است.

فرنام با اشاره به شواهد مربوط به تغییر میزان رشد قیمت مسکن در مقایسه با اجاره‌بها اضافه کرد: در وهله نخست می‌توان رشد کمتر اجاره‌بها نسبت به مسکن، سایر اقلام و تورم عمومی را به مسئله استطاعت خانوارها نسبت داد. در کنار آن، موضوع کنترل اجاره‌بها نیز احتمالاً به‌طور محدود اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: طی یک سال تا یک سال و نیم گذشته با وجود تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در حوزه اجاره، رشد اجاره‌بها نسبت به برخی اقلام دیگر و تورم‌های دورقمی و حتی بالای سه‌رقمی کمتر بوده است که دلیل اصلی آن را باید در محدودیت استطاعت خانوارها جست‌وجو کرد.

وی بیان کرد: زمانی که استطاعت خانوار به‌طور عمومی محدود می‌شود، اگر صاحب‌خانه بخواهد اجاره‌بها را افزایش دهد، احتمال خالی ماندن واحد مسکونی وجود دارد. حتی اگر این افزایش اتفاق بیفتد، سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار به اندازه‌ای بالا می‌رود که دیگر امکان کاهش سایر هزینه‌های خانوار مانند خوراک، حمل‌ونقل، آموزش و درمان وجود ندارد و در نهایت به جابه‌جایی خانوار از آن واحد مسکونی، محله یا حتی شهر منجر می‌شود.

پژوهشگر مسکن و شهرسازی افزود: در صورت تکرار گسترده چنین رفتاری از سوی موجران، واحدهای مسکونی خالی می‌مانند و موجران نیز از محل عدم‌النفع ناشی از خالی ماندن واحد، هزینه‌های موردنیاز بازسازی، هزینه‌های مبادلاتی و احتمال شناسایی و شمول مالیات بر خانه خالی، با ریسک و کاهش درآمد کوتاه‌مدت مواجه می‌شوند.

فرنام با بیان اینکه نوعی تعادل بر اساس استطاعت خانوارها در بازار اجاره شکل گرفته است، گفت: این تعادل موجب شده رشد اجاره‌بها در سطوح تورمی پایین‌تری قرار بگیرد. به نظر می‌رسد اکنون همین تحلیل درباره قیمت مسکن نیز مطرح است؛ هرچند افزایش قیمت نهاده‌ها طبیعتاً باید در قیمت تمام‌شده مسکن منعکس شود، اما انتظار می‌رود بند ناف قیمت مسکن از تورم عمومی و برخی قیاس‌های دلاری بریده شود.

تفاوت تورم ساخت در پروژه‌های حمایتی و ساخت‌وساز عمومی

پژوهشگر مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به تفاوت وضعیت پروژه‌های ساختمانی در بخش‌های مختلف بازار گفت: نوع ساخت‌وساز نیز می‌تواند در این زمینه متفاوت باشد. برای مثال، در پروژه‌های حمایتی که مسکن تقریباً بر مبنای هزینه تمام‌شده در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد، پروژه‌هایی که امروز آغاز می‌شوند یا در مرحله شروع قرار دارند، تورم بیشتری را تجربه می‌کنند؛ چراکه در این پروژه‌ها بحث سود، زمین و حتی بخشی از هزینه‌های جواز عملاً از محاسبات خارج شده یا در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است. بنابراین سهم و انعکاس تورم نهاده‌های ساختمانی در این پروژه‌ها بیشتر و پررنگ‌تر خواهد بود.

فرنام با بیان اینکه در ساخت‌وسازهای عمومی شهر، هزینه زمین و در برخی موارد هزینه جواز سهم قابل توجهی دارد اما در پروژه‌های حمایتی این هزینه‌ها به شکل دیگری محاسبه می‌شود، اضافه کرد: به همین دلیل مدل رایج مسکن حمایتی، به‌ویژه در قالب نهضت ملی مسکن، با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد؛ زیرا هزینه تمام‌شده افزایش می‌یابد و استطاعت متقاضیان نیز محدودتر است. بنابراین باید مدل‌های جایگزین و مکملی برای ترمیم این وضعیت در نظر گرفته شود.

فرنام با تأکید بر دشواری پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده گفت: پیش‌بینی همچنان کار بسیار سختی است و به‌شدت به تحولات سیاسی و شرایط کلان اقتصادی وابستگی دارد، اما به نظر می‌رسد حتی در سناریوهای بدبینانه نیز تورم مسکن به‌طور محسوس از تورم عمومی کمتر باشد؛ چراکه استطاعت خانوارها در این بازار به خط قرمز تبدیل شده است و تقاضایی وجود ندارد که بتواند با آن ارقام رشد کند.

وی افزود: در شرایطی که بهبود فضای کسب‌وکار اتفاق بیفتد و استطاعت مردم تقویت شود، نگرانی سازندگان از اینکه پروژه را آغاز کنند اما در پایان با ریسک نبود خریدار مواجه شوند، کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی حتی با سودهای پایین‌تر نیز می‌توان فعالیت ساخت‌وساز را آغاز کرد.

پژوهشگر مسکن و شهرسازی با جمع‌بندی سناریوهای مختلف بازار مسکن اظهار کرد: برآورد من این است که در سناریوهای مختلف، تورم مسکن می‌تواند از بازه نزدیک به صفر تا حداکثر نصف تورم عمومی متغیر باشد و میزان آن به استطاعت خانوارها بستگی دارد. البته اگر ریزش جدی در بازار ارز صورت بگیرد، ظرفیت رشد منفی قیمت مسکن نیز فراهم می‌شود.