هزینه رهن و اجاره در محله قلهک

این منطقه مسکونی که همواره به عنوان یکی از قطب‌های جذاب پایتخت برای سکونت شناخته می‌شود، این روزها با موج جدیدی از فرمول‌های قیمت‌گذاری متفاوت روبرو شده است

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد که تمایل موجران به دریافت مبالغ کلان تحت عنوان ودیعه مسکن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این پدیده که از آن به عنوان رهن کامل یاد می‌شود، عمدتاً در واحدهای نوساز، کلیدنخورده و دارای سن بنای بسیار کم به چشم می‌خورد

مالکان این دسته از آپارتمان‌ها ترجیح می‌دهند به جای دریافت اجاره‌بهای ماهیانه، سرمایه سنگینی را به صورت یکجا جذب کنند تا از کاهش ارزش دارایی خود در برابر تورم پیشگیری کرده یا آن را در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کنند

در سوی دیگر بازار، آپارتمان‌های چند سال ساخت و سن‌دارتر وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. در این بخش از بازار اجاره آپارتمان در قلهک، فرمول‌های ترکیبی شامل ودیعه متوسط همراه با اجاره‌بهای سنگین ماهیانه رایج‌تر است. مستاجرانی که توانایی تامین نقدینگی‌های چند میلیاردی برای رهن کامل را ندارند، ناگزیر به سمت این گزینه‌ها سوق پیدا می‌کنند.

با این حال، سن بنا تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ‌ها گذاشته است؛ به طوری که واحدهای ساخته‌شده در اواخر دهه هشتاد یا اوایل دهه نود، علیرغم داشتن متراژهای مناسب و تعداد اتاق‌های کافی، با ارقام بسیار پایین‌تری نسبت به سازه‌های نوساز پیشنهاد می‌شوند.

این شکاف قیمتی عمیق میان واحدهای قدیمی‌ساز و کلیدنخورده، فرصتی را برای خانواده‌های طبقه متوسط رو به بالا فراهم کرده تا همچنان امکان سکونت در این محله خوش‌نام را داشته باشند.

روند حاکم بر بازار اجاره مسکن در قلهک آینه‌ای از وضعیت کلان اقتصاد کشور و تورم بخش مسکن است. اصرار مالکان بر دریافت ودیعه‌های کلان یا اجاره‌بهای ماهانه فوق‌العاده سنگین، نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالا در جامعه است.

کارشناسان بر این باورند که تا زمان عدم ثبات در سایر بازارهای دارایی، بازار مسکن شمال تهران همچنان شاهد رفتارهای انقباضی از سوی موجران خواهد بود.

مستاجران نیز در این شرایط ناچارند میان کاهش متراژ واحد مسکونی، پذیرش سن بنای بالاتر یا مهاجرت به مناطق پایین‌تر دست به انتخاب بزنند.

پایش مستمر بازار مسکن در این منطقه نشان می‌دهد که تعادل میان عرضه و تقاضا به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی و سیاست‌های پولی کشور قرار دارد و در ماه‌های پیش‌رو نیز انتظار آرامش نسبی بدون کنترل محرک‌های تورمی غیرممکن به نظر می‌رسد.