اجرای نظام مالیاتی در بنگاه‌های املاک، جلوی افزایش‌ سلیقه‌ای اجاره مسکن را می‌گیرد

با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستاجران، دغدغه اجاره‌بها به یکی از مهم‌ترین مسائل معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. تورم شدید، کاهش قدرت خرید و ابهامات سیاسی که کشور را در وضعیت نه جنگ، نه صلح قرار داده، دست به دست هم داده‌اند تا بازار اجاره را به یکی از پرتنش‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور تبدیل کنند. در چنین شرایطی، دولت سقف ۲۵ تا ۲۷ درصدی را برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده است.

اما پرسش اصلی این است که آیا این قانون در عمل رعایت می‌شود یا صاحب‌خانه‌ها همچنان به افزایش‌های سلیقه‌ای ادامه می‌دهند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از موجران به راحتی از این سقف عبور کرده‌اند و مستاجران نیز به دلیل هزینه‌های سنگین جابجایی و فشارهای روانی، ناچار به پذیرش این افزایش‌ها بوده‌اند.

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی قانون افزایش اجاره‌بها، موانع اجرایی آن و نقش بنگاه‌های املاک در تنظیم روابط موجر و مستاجر پرداخته است.

قانون، سقف افزایش اجاره‌بها را حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد تعیین کرده است

غیبی در پاسخ به این پرسش که آیا صاحب‌خانه‌ها می‌توانند اجاره‌بها را به دلخواه افزایش دهند یا خیر و قانون در این مورد چه می‌گوید، به تجارت‌نیوز گفت: «قانون، سقف افزایش اجاره‌بها را حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد تعیین کرده و این موضوع توسط سران سه قوه تایید شده است. با این حال، صاحب‌خانه‌ها معمولا از این قانون پیروی نمی‌کنند و مستاجران نیز به دلیل هزینه‌های بالای جابجایی، چاره‌ای جز پذیرش افزایش ندارند.»

قانون به مستاجران اجازه می‌دهد تا ۵ سال پس از عقد قرارداد، در صورت دریافت اجاره‌بهای بیش از سقف مجاز، از موجر شکایت کنند، اما در عمل، این مسیر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد

این کارشناس بازار مسکن افزود: «قانون به مستاجران اجازه می‌دهد تا پنج سال پس از عقد قرارداد، در صورت دریافت اجاره‌بهای بیش از سقف مجاز، از موجر شکایت کنند. اما در عمل، این مسیر به دلیل روابط عاطفی و دوستانه بین موجر و مستاجر، یا هزینه‌های سنگین جابجایی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از مستاجران ترجیح می‌دهند افزایش جزئی را بپذیرند تا اینکه با هزینه‌های جابجایی و فشارهای روحی ناشی از دادگاه مواجه شوند.»

اگر بنگاه‌های املاک به‌عنوان بازوی اجرایی دولت تقویت شوند و مسئولیت تنظیم قراردادها بر اساس مصوبات قانونی را بر عهده بگیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد

غیبی با اشاره به مشکلات اجرایی قانون سقف افزایش اجاره‌بها گفت: «یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن این قانون، نبود یک نهاد صنفی قانونمند و توانمند است. اگر بنگاه‌های املاک به‌عنوان بازوی اجرایی دولت تقویت شوند و مسئولیت تنظیم قراردادها بر اساس مصوبات قانونی را بر عهده بگیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در حال حاضر، مردم قراردادها را از طریق سامانه خودنویس تنظیم می‌کنند و این موضوع باعث سردرگمی و افزایش تخلفات می‌شود.»

اگر نظام مالیاتی و حقوقی، مانند دفاتر اسناد رسمی در بنگاه‌های املاک پیاده‌سازی شود، می‌توان از بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «اگر نظام مالیاتی و حقوقی در بنگاه‌های املاک پیاده‌سازی شود، مانند دفاتر اسناد رسمی که مالیات را در لحظه تنظیم قرارداد دریافت می‌کنند، می‌توان از بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد. همچنین، شفافیت در قراردادها و امکان استعلام از سامانه‌های مختلف، به کاهش آشفتگی بازار کمک می‌کند.»

غیبی گفت: «تقویت نهاد صنفی املاک و واگذاری مسئولیت تنظیم قراردادها به آنها، می‌تواند راهکاری موثر برای اجرای قانون و کاهش تنش‌های بین موجر و مستاجر باشد.»

آنچه امروز در بازار اجاره می‌بینیم، نتیجه نبود یک مرجع قانونمند و توانمند است

این کارشناس بازار مسکن در پایان تاکید کرد: «آنچه امروز در بازار اجاره می‌بینیم، نتیجه نبود یک مرجع قانونمند و توانمند است. اگر بنگاه‌های املاک به‌عنوان کارگزاران دولتی شناسایی و تقویت شوند، می‌توانند نقش کلیدی در شفاف‌سازی و اجرای قانون ایفا کنند. در غیر این صورت، وضعیت فعلی با همان آشفتگی و بی‌نظمی ادامه خواهد یافت.»