بودجه دولت با تورم ۴۰ درصدی پاسخگوی بحران مسکن نیست

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هفته گذشته منتشر شد. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۵.۴ درصد رشد کرده است. علاوه بر این، بخش صندوق ملی مسکن نیز که وظیفه تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را برعهده دارد، افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد، هدف دولت کاهش هزینه‌های داخلی وزارتخانه و تخصیص آن به سایر بخش‌ها است.

این در حالی است که علی‌رغم این افزایش در سال‌های گذشته، دولت همواره در طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و مسکن ملی شکست خورده و عملکرد مطلوبی نداشته است.

حال این سوال مطرح است که جایگاه مسکن در این لایحه پیشنهادی برای بودجه سال آینده کجاست؟ آیا این افزایش بودجه کمکی به حوزه ملک و مسکن خواهد کرد؟ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز این موضوع را بررسی کرده است.

تصویب بودجه انقباضی، پدیده رکود تورمی را تشدید می‌کند

گودرزی تصریح کرد: «با توجه به بودجه‌ای که پیشنهاد شده و انقباضی بودن آن، بودجه پیشنهادی دولت، در بسیاری از بخش‌ها متناسب با نرخ تورم رشد لازم را نداشته و در شرایطی که اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، تصویب بودجه‌های انقباضی این شرایط را تشدید می‌کند.»

موضوع طرح‌های ناتمام مسکن در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی نشده است

این کارشناس بازار مسکن افزود: «از طرفی، چالش عمده در حوزه مسکن، موضوع طرح‌های نیمه‌تمام است که در بودجه سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف به آن پرداخته نشده است. در حوزه اعتبارات وزارت راه و شهرسازی که به‌عنوان متولی بازار مسکن شناخته می‌شود، حدود هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه شده و به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

وام ودیعه مستاجران که در شهری مانند تهران ۲۷۵ میلیون تومان بود، همان مبلغ باقی مانده است

گودرزی بیان کرد: «وام ودیعه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد که پیش‌تر ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود، بدون تغییر باقی مانده و به‌صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله، طبق بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده است.»

او ادامه داد: «از سوی دیگر، بخش‌هایی مانند ودیعه مستاجران که در شهری مانند تهران ۲۷۵ میلیون تومان بود، همان مبلغ باقی مانده است. همچنین بخش بزرگی از بودجه وزارت راه و شهرسازی، با توجه به موضوع مهم احداث کریدورها و منافعی که این بخش برای کشور دارد، به بخش احداث کریدورها و حوزه راه اختصاص یافته است.»

بودجه بخش «راه» بیشتر از بخش «مسکن» است

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه وزن «راه» در بودجه پیشنهادی بیش از «مسکن» است، توضیح داد: «در اعتبارات تخصیص داده شده به وزارت راه و شهرسازی، از مجموع پنج میلیارد و ۹۵۱ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۳۱۷ ریال، حدود چهار میلیارد و ۶۷۰ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۲۰۶ ریال به بخش راه و توسعه حمل و نقل اختصاص پیدا کرده و تنها حدود ۶۷۳ میلیون و ۲۶ هزار و ۸۲۸ ریال به بخش برنامه تولید و عرضه مسکن تخصیص یافته است.»

دولت با انحلال کمیسیون مسکن ریاست جمهوری، یک قدم رو به عقب در حوزه مسکن برداشت

گودرزی گفت: «به هر حال معتقدم دولت در حوزه مسکن با کم‌کاری شدید مواجه است و این موضوع در بودجه ۱۴۰۵ نیز نمود پیدا کرده است. دولت ابتدا با انحلال کمیسیون مسکن ریاست جمهوری، متاسفانه یک قدم رو به عقب در حوزه مسکن برداشت. از طرفی، دولت مصر است که قوانین پیش‌تر مصوب شده، از جمله ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، حذف شوند.»

او ادامه داد: «بنابراین دولت نه‌تنها اقدام موثری انجام نداده، بلکه به‌دنبال پاک کردن صورت مساله است و اساسا قصدی برای اقدام عاجل در حوزه مسکن ندارد.»

دولت تنها ۱۳ درصد از تعهدات قانون جوانی جمعیت را در حوزه مسکن انجام داده است

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: «با وجود بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی در این بخش و انجام تنها در حد ۱۳ درصد از تعهدات، می‌توان گفت دولت در حوزه مسکن کم‌کاری جدی داشته است. امیدواریم دولت این عقب‌ماندگی را جبران کند.»

دولت موضوع واگذاری زمین به مردم را اتلاف زمین می‌داند

گودرزی بیان کرد: «حدود ۶۰ درصد از بهای تمام‌شده مسکن مربوط به زمین است و زمین به میزان کافی برای عرضه وجود دارد، که این موضوع در ماده ۵۰ پیش‌بینی شده است. اما دولت به این مساله اهمیت نمی‌دهد و واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن را اتلاف زمین می‌داند که این دیدگاه اشتباه و ضد منافع مردم است. در حالی که حدود هفت میلیون خانوار ایرانی نیازمند مسکن هستند.»

وزارت راه تنها یک‌پنجم از بودجه خود را به بخش مسکن اختصاص داده است

این کارشناس بازار مسکن افزود: «اجاره‌بها به‌طور غیرقابل باوری افزایش یافته و مردم بیش از توان خود تحت فشار هزینه‌های مسکن قرار دارند. بودجه‌های اختصاص‌یافته به این بخش کاملا ناکافی است و وزارت راه و شهرسازی نیز کمتر از یک‌پنجم بودجه خود را به حوزه مسکن اختصاص داده است.»

بودجه پیشنهادی دولت کمکی به حل بحران مسکن نمی‌کند

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «با توجه به تورم ۴۰ درصدی، این ارقام در نظرگرفته شده در بودجه پاسخگو بخش مسکن نیست و قرار نیست اتفاق خاصی در این حوزه رخ دهد. بنابراین دولت باید آگاهانه تلاش کند بخش مسکن را فعال کند و امکانات و منابع لازم را در اختیار مردم قرار دهد.»

نمایندگان مجلس باید در بودجه بخش مسکن اصلاحات عمیقی انجام دهند

گودرزی بیان کرد: «امیدواریم نمایندگان مجلس اصلاحات عمیقی در بخش مسکن اعمال کنند و بتوانند حقوق مردم را در بودجه ۱۴۰۵ احیا کنند، زیرا این بودجه در هیچ بخشی تحول‌آفرین نیست و متاسفانه شاهد بدتر شدن روزبه‌روز وضعیت مسکن هستیم.»