۶۹ درصد خانوارهای شهری مالک هستند/سهم مسکن در بودجه خانوار به عدد غیرقابل تحمل رسیده است

در چهارمین نشست «پیوست عدالت» به تنظیم‌گری در اقتصاد مسکن استیجاری پرداخته شد و کارشناسان با تاکید بر رسمیت‌بخشی به بازار اجاره و حمایت از گروه‌های کم درآمد، راهکارهایی برای کاهش فشار بر مستأجران و مدیریت چالش‌های این حوزه ارائه کردند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشست‌های «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیم‌گری در اقتصاد مسکن استیجاری است. در این نشست، نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و فردین یزدانی پژوهشگر اقتصادی، به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای مدنظر در این زمینه پرداختند.

وضعیت بازار مسکن: از روند نزولی تا تعادل نسبی

در ابتدای این نشست، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به توصیف وضعیت کلی بازار مسکن پرداخت و گفت: طی دهه گذشته وضعیت سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن چندان مطلوب نبوده است و نسبت به دهه قبل از خودش نوساناتی داشت؛ یعنی در برخی سال‌ها مثبت بودیم و برخی دیگر منفی، اما عمدتا روند، روند نزولی بوده‌ است.

وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ سرمایه گذاری یک مقدار بهتر شده و رشد پروانه‌های ساختمانی اندکی رشد داشت، هرچند با آن وضعیت مطلوبی که مد نظر است هنوز فاصله دارد و از نظر وضعیت قیمتی اگر بخواهیم امروز را ارزیابی و قیاس کنیم، در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت بسیار قابل توجه بود.

رزبان در ادامه تشریح کرد: سال ۱۴۰۳ این رشد کمی متوقف شده و مسکن نسبت به سایر بازارهای دارایی خیلی کمتر رشد کرده و به اصطلاح کلی عقب مانده است.

وی ادامه‌داد: از نظر چشم‌انداز کلی مسکن و خانوار، با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می توان گفت که در تعادل هستیم، زیرا تعداد موجودی مسکن اختلاف جدی با تعداد خانوارها ندارد؛ هر چند که از نظر تعداد مسکن، میزان موجودی در تصرف ما کمتر است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: مسکن در تصرف حدود ۲۷ میلیون خانوار است، و تقریبا به همین میزان تعداد واحدهای مسکونی در تصرف است بدون احتساب خانه‌های خالی و اقامتگاه دوم. اما این به این معنا نیست که ما در حوزه مسکن مساله نداریم.

مساله وضعیت گروه‌های کم‌درآمد است

رزبان در ادامه مساله‌ اصلی وزارت مسکن و شهرسازی در حوزه مسکن را مساله گروه‌های کم‌درآمد دانست و اضافه کرد: مساله ما افرادی هستند که با وضعیت فعلی اقساط امکان خانه دار شدن را بعضا حتی به صورت استیجاری ندارند و مساله جدی دیگر در حوزه مسکن، بحث فرسودگی واحدها و بافت‌های فرسوده و جایگزینی و مرغوب سازی واحدهای مسکونی است؛ این دو مساله، مسائل جدی پیش روی بازار مسکن است و باید به آنها پرداخته شود.

وی ادامه‌ داد: در بحث اقتصادی، جدی ترین موضوع اختلاف بین قیمت مسکن و درآمد خانوار است. مساله قیمت به طور عمده نشات گرفته از شاخص های اقتصاد کلان است و درآمد خانوار به نوعی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. این دو هیچ‌گاه پیوستگی، تعادل و همراستایی نداشته اند و همین سبب شده تا پرداختن به مسائل مسکن دشوار شود.

این مسئول همچنین در خصوص وضعیت مستاجران در کشور گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده، ۶۹ درصد خانوارهای شهری مالک هستند، ۲۳ درصد مستاجرند و هشت درصد در سایر انواع مسکن سکونت دارند. در بخش روستایی وضعیت بهتر است به‌طوری که حدود ۴.۵ درصد مستاجرند، ۶.۶ درصد در سایر انواع مسکن سکونت دارند و حدود ۸۹ درصد مالکند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین توضیح داد: حدود ۲۷ میلیون خانوار در کشور وجود دارد و در مقابل نزدیک به ۲۶ میلیون واحد مسکونی در تصرف است. موجودی مسکن ما بیشتر است زیرا خانه‌های خالی هم هست.

وی افزود: درباره تعداد این خانه‌های خالی، الان نمی‌توان عدد دقیقی گفت، زیرا از سال ۹۵ تاکنون سرشماری انجام نشده که بدانیم خانه‌های خالی چقدر است، هرچند برآوردهای کارشناسی در این حوزه وجود دارد، اما عددی نیست که بتوان به‌طور رسمی اعلام کرد.

رزبان اظهار داشت: برآوردهایی هم از اقامتگاه دوم وجود دارد؛ یعنی افراد علاوه بر خانه‌ای که محل دائمی سکونتشان است، مسکن دیگری در شهری دیگر یا در مناطق خوش آب و هوا دارند و گاهی اوقات از آن مسکن استفاده می‌کنند؛ این را در اقتصاد مسکن به عنوان اقامتگاه دوم می‌شناسیم. هم از واحدهای مسکونی که غیررسمی ساخته می‌شوند به طور عمده به صورت ویلایی استفاده می‌شود و هم از خانه‌های خالی، اما باید صبر کنیم و ببینیم این اعداد در سرشماری چقدر تطبیق می‌کند.