پروژه های نهضت ملی مسکن وارد ضرر شده‌اند
پروژه های نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف بسیار کند پیشرفت می‌کنند. نهضت ملی مسکن استان تهران نیز با همین سرعت پایین پیشروی می‌کند و صدای اعتراض متقاضیان و حتی سازندگان را درآورده است.
آن‌طور که انبوهسازان استان تهران می‌گویند، پرداخت تسهیلاتی که دولت وعده‌شان را داده بود، با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و طی حساب و کتاب‌های دولت و انجمن، تعدیل نرخ‌ها هم چندان منصفانه نبوده است.
علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اعلام کرده است که زور تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان به ۷۵ درصد هزینه ساخت هم نمی‌رسد و زنگ خطر بروز بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از دل پروژه‌های نهضت ملی مسکن به گوش می‌رسد.
بخش کوچکی از تسهیلاتی که دولت وعده داده بود، اسفندماه و در اوج تورم پرداخت شد
علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران، درباره آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن این استان اظهار کرد: «انبوهسازان سال گذشته را صرف مسائل قراردادی و تسهیلات کردند که قاعدتاً نباید این‌گونه می‌شد.»
او ادامه داد: «بخش اندکی از تسهیلات قراردادی که در شهریور ۱۴۰۳ منعقد شده بود، در اسفند ۱۴۰۳ آن هم به صورت قطره‌چکانی و در پیک تورم پرداخت شد.» جعفری گفت: «در اسفندماه، قدرت خرید انبوهسازان به‌شدت پایین آمده بود و این باعث ضرر و زیان بیشتر شد.»
زور تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان به ۷۵ درصد هزینه ساخت هم نمی‌رسد
عضو انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران ادامه داد: «برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، یک بازه زمانی تعریف شد که بر اساس آن بازه و محاسبه تورم سالانه، هزینه ساخت هر واحد بین ۲.۵ تا سه میلیارد تومان محاسبه می‌شود.»
جعفری گفت: «در حالت خوش‌بینانه، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی تنها ۲۵ درصد این مبلغ را پوشش می‌دهد و متقاضیان باید ۷۵ درصد هزینه را پرداخت کنند که در واقع توان انجام آن را ندارند.»
شاخص تعدیل ۲۵ درصدی منطقی نیست
جعفری در ادامه به شاخص‌های تعدیل اعلام‌شده اشاره و تصریح کرد: «شاخص‌های تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۲ و ۲۵ درصد است، در حالی که ما با تورم ۸۰ الی ۱۰۰ درصدی برای مصالح و منابع انسانی مواجه هستیم.»
او تاکید کرد: «شاخص‌های اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه باید بر تورم منطبق باشد، اما با شرایط فعلی، پرداخت تسهیلات و تورم موجود در بازار، عملاً انتهای این پروژه ها بلاتکلیف است و نمی‌توان امیدی به تکمیل آنها داشت.»
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: «باید از سوی وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی، تیم کارشناسی برای رسیدگی به این وضعیت تشکیل شود، زیرا این موضوع علاوه بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارای ابعاد سیاسی نیز هست.»
جعفری گفت: «انبوهسازان با حداقل سود وارد این پروژه ها شدند اما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید از همان سود حداقلی هم صرف نظر کنیم و صرفاً رسالت خود را انجام دهیم.»
با توجه به تورم، هزینه ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن بیشتر می‌شود
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران اضافه کرد: «پس از جلسات داخلی و بررسی‌های کارشناسی تایید شد که این پروژه ها وارد ضرر شده‌اند و سازندگان قراردادهایی بستند که اکنون قابل انجام و اجرا نیست.»
وی بیان کرد: «متقاضیان می‌خواهند با حداقل هزینه صاحب خانه شوند اما در حال حاضر پرداخت‌ها از عهده آنان خارج است.»
جعفری گفت: «در بهترین شرایط، اکنون باید متقاضی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان واریزی در ماه داشته باشد که بسیاری از آنها توان اجرای آن را ندارند و اگر برای این مشکل تدبیری اندیشیده نشود، عملاً این پروژه ها به مخاطبان هدف نمی‌رسند.»
او ادامه داد: «با این افزایش قیمت کنترل‌نشده مصالح و میلگرد و مشکلات برق و گاز که پیش رو داریم، قطعاً این مبلغ بیشتر هم خواهد شد؛ لازم است دولت پای کار بیاید و چاره‌ای بیندیشید که نه سازنده متضرر شود و نه متقاضی.»
پروژه ها با تورم ۱۰۰ درصدی امکان تکمیل ندارند
این فعال صنعت ساختمان با هشدار درباره تورم ۱۰۰ درصدی در ساخت پروژه‌ها تاکید کرد که با قیمت‌های غیرواقعی اعلام‌شده، نتیجه‌ای جز ورشکستگی شرکت‌های مجری و تعطیلی پروژه ها حاصل نمی‌شود.
او بازبینی در شاخص‌های تعدیل و لحاظ قیمت واقعی تمام‌شده پروژه ها را برای کمک به تکمیل آنها و تحقق وعده ساخت مسکن بسیار ضروری دانست و یادآور شد: «نهضت ملی مسکن یک الزام قانونی است و ابزارهای لازم هم برای اجرای آن در اختیار دولت قرار گرفته اما پافشاری بر مسیر شکست‌خورده قبلی چیزی جز توقف پروژه، ناامیدی متقاضیان و هدر رفت سرمایه آنها و ورشکستگی مجریان ندارد.»
جعفری هشدار داد که نتیجه این بی‌توجهی بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0