مستأجران منتظر اعلام سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن

کمتر از دو ماه به آغاز فصل جابجایی مستأجران مانده و به‌جز بسته‌ای که در شورای عالی مسکن برای حمایت از مستأجران تصویب شده، اطلاعی از برنامه‌های عملی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار و حمایت از مستأجران وجود ندارد.

فعلاً بازار مسکن راکد و کساد است و بازار اجاره نیز تا یکی دو ماه دیگر چندان رمقی ندارد اما از میانه خردادماه انتظار می‌رود با آغاز فصل جابجایی مستأجران، باطن این بازار بیش‌ازپیش عیان شود. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باوجود تدوین و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره، هنوز اقدام عملی برای کمک به مستأجران انجام نداده است، این نگرانی در خانوارهای اجاره‌نشین وجود دارد که امسال هم زیر فشار بازار بی نظارت، متحمل هزینه‌های گزاف شوند.

آن‌گونه که پیش‌ازاین کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه املاک تهران گفته بود: رکود و کسادی بازار مسکن تا میانه اردیبهشت ادامه خواهد داشت تا قیمت‌ها در بازار مشخص شوند. البته مشخص شدن تکلیف مذاکرات با آمریکا نیز در وضعیت این بازار تغییر اساسی خواهد داشت.

در این میان، مستأجران منتظر اعلام سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن هستند؛ اما ابهامات و چالش‌های اجرایی، نظارت بر این مصوبه را با مشکل مواجه کرده است.

نکته قابل‌توجه اینکه تورم بالای ۳۰ درصدی متوالی در سال‌های اخیر، توان مالی مستأجران را برای پرداخت افزایش اجاره‌بها به‌شدت کاهش داده است و بسیاری از مستأجران قادر به پرداخت هزینه‌های اضافی مدنظر بازار سنتی نیستند.

در مقابل، مصوبه شورای عالی مسکن در تلاش است تا این بازار سنتی و نامتعادل را قدری ساماندهی کند؛ اما عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان بانک اطلاعاتی جامع که نظارت بر رعایت قوانین بازار اجاره را ممکن می‌کند، ناتمام مانده و عملاً نظارت قوی بر اجرای قوانین حمایتی وجود نخواهد داشت.

جدای از اینکه نبود یک سامانه یکپارچه، نظارت بر رعایت سقف قیمت مصوب اجاره را دشوار کرده است، برخی از موجران نیز با سوءاستفاده از فضای مبهم بازار، دست‌به‌کار القای قیمت‌های گزاف به بازار شده‌اند و این مهم در آگهی‌های منتشر شده در سکوهای اینترنتی آشکارا قابل مشاهده است.

در آن‌سوی ماجرا، وزارت راه و شهرسازی هنوز در موضوع بازار اجاره و حمایت از مستأجران از حد شعار فراتر نرفته و تکلیف خود در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مبنی بر محاسبه و اعلام عمومی قیمت‌های اجاره در مناطق مختلف را انجام نداده است.

این موضوع بلاتکلیفی و ابهام در بازار اجاره را تشدید کرده و به نفع شیوه سنتی محاسبه رهن و اجاره شده است که نسبتی از قیمت مسکن به‌عنوان رهن کامل مدنظر قرار می‌دهد و با تبدیل این رقم با نرخ ۳۰ درصد ماهانه به اجاره، نرخ‌های نهایی را تعیین می‌کند.

ازآنجایی‌که تورم اجاره‌بها در شیوه سنتی، همچنان از تورم انباشته مسکن عقب‌تر است، بی‌عملی متولیان مسکن در ساختمان دادمان می‌تواند چراغ سبزی برای تداوم این شیوه در بازار اجاره باشد؛ درحالی‌که در اقتصاد متورم ایران، بخش عمده سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از محل جهش‌های متوالی قیمت این کالا محقق می‌شود و نباید این بازدهی، ملاک افزایش هزینه اجاره مسکن نیز باشد.

با توجه به رکود فعلی بازار و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، انتظار می‌رود تا اواسط اردیبهشت، ثبات نسبی در بازار اجاره ادامه داشته باشد؛ اما اگر سامانه ملی املاک تکمیل نشود و وزارت راه و شهرسازی قیمت‌های منطقه‌ای را اعلام نکند، نظارت بر بازار اجاره با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و طبق معمول، مستأجران با فشار اقتصادی بیشتری مواجه خواهند بود.

تاخیر ۹ ماهه در اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن

روز گذشته، سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به تأخیر ۹ ماهه در اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن، از وزارت راه‌وشهرسازی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین بازه‌های قیمتی اجاره‌بها و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به مستأجران آسیب‌پذیر اقدام کند.

طبق ماده ۸ این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری نهادهای مرتبط، بازه‌های قیمت اجاره‌بها را به‌صورت منطقه‌ای (با توجه به معیارهایی مانند موقعیت جغرافیایی، سن بنا و …) در کلان‌شهرها تعیین و این اطلاعات را به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم قرار دهد.

همچنین بر اساس این قانون بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌ها، تسهیلات کمک ودیعه به مستأجران آسیب‌پذیر پرداخت کند و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و رفاه باید ظرف یک ماه گروه‌های نیازمند را اولویت‌بندی کنند.

با گذشت ۹ ماه از تصویب قانون، این اقدامات هنوز اجرایی نشده‌اند. این در حالی است که با نزدیک شدن به فصل اجاره‌بها (بهار و تابستان)، اجرای این قانون می‌توانست از فشار بر مستأجران کم‌درآمد بکاهد؛ اما به افزایش فشار بر مستأجران منجر شده است و وزارت راه و شهرسازی نیز دراین‌باره مواضعی اتخاذ نمی‌کند.