کد رهگیری بهانه‌ای برای جیب‌بری مضاعف

کد رهگیری؛ طلسم شفافیت در بازار مسکن یا بهانه‌ای برای جیب‌بری مضاعف؟ این پرسشی است که هر مستاجر یا خریدار ملک در سال‌های اخیر بارها از خود پرسیده است. کد رهگیری ۱۳ رقمی که قرار بود معاملات ملکی را قانونی و امن کند و دست واسطه‌های سودجو را کوتاه کند، امروز برای بسیاری تبدیل شده به منبع هزینه‌های اضافی و پیچیدگی‌های بی‌دلیل. آنچه در نگاه اول قرار بود نجات‌بخش بازار آشفته مسکن باشد، حالا به چالشی بزرگ برای مستاجران و حتی فروشندگان تبدیل شده است. کدی که باید رایگان باشد و صادر شدنش ساده، امروز به بهانه‌ای برای دریافت هزینه‌های اضافی بدل شده است.

کد رهگیری چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟ پاسخ ساده است؛ این کد شناسه رسمی قراردادهای ملکی است که از حدود ۱۷ سال پیش برای ثبت قانونی معاملات مسکن در کشور ایجاد شده است. هر قرارداد خرید، فروش، رهن و اجاره‌ای که در سامانه‌های رسمی ثبت شود، یک کد رهگیری دریافت می‌کند. هدف اصلی این کد، جلوگیری از تخلفاتی مثل فروش یک ملک به چند نفر، کلاه‌برداری و جعل اسناد بود. اما شاید مهم‌ترین نکته فعلی، نقش این کد در دریافت وام ودیعه مسکن باشد که این روزها به یکی از پرتقاضاترین تسهیلات تبدیل شده است. اگر قرارداد اجاره شما کد رهگیری نداشته باشد، عملاً شانس گرفتن این وام چند صد میلیونی را از دست داده‌اید.

افزایش سقف وام ودیعه مسکن در تهران تا ۲۷۵ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان، باعث شده است که دریافت کد رهگیری بیش از پیش اهمیت پیدا کند. بانک‌ها اصرار دارند که کد رهگیری به عنوان پیش‌نیاز دریافت وام ارائه شود تا خیالشان از صحت قراردادها راحت باشد. اما این اصرار در شرایطی است که اجرای این قانون ساده به جایی رسیده که پای هزینه‌های اضافی و فشار مالی روی مستاجران باز شده است.

حق قانونی شما این است که دریافت کد رهگیری رایگان و بخشی از خدمات بنگاه‌های املاک باشد. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تاکید کرده است که صدور کد رهگیری بخشی از فرایند قرارداد است و نباید بابت آن پول جداگانه‌ای گرفته شود. اما در میدان عمل چه می‌بینیم؟ بسیاری از بنگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله هزینه ثبت در سامانه یا خدمات ثبتی، چند میلیون تومان بیشتر از تعرفه قانونی دریافت می‌کنند. رقم‌هایی که گاه حتی دو تا سه برابر حد معمول است. این مبلغ اغلب از جیب مستاجران که قشر ضعیف‌تر جامعه هستند پرداخت می‌شود.

چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ بخشی از مشکل به کم‌اطلاعی مردم بازمی‌گردد؛ بسیاری نمی‌دانند صدور کد رهگیری باید رایگان باشد. بنگاه‌داران هم از این ناآگاهی استفاده می‌کنند و در قراردادها فقط به صورت کلی عبارت «بر اساس تعرفه» را می‌نویسند بدون اینکه رقم دقیق را مشخص کنند. وقتی پای وام ودیعه مسکن در میان است، این مبلغ اضافه به شکلی ناخواسته از جیب مردم خارج می‌شود و بسیاری احساس می‌کنند هیچ راهی برای فرار از این هزینه ندارند.

البته راه فرار وجود دارد. ثبت قراردادهای اجاره و فروش بدون مراجعه به بنگاه‌ها و به صورت مستقیم از طریق سامانه‌های آنلاین مانند سامانه خودنویس یکی از این راه‌هاست. این سامانه‌ها امکان ثبت قراردادهای رسمی را به طرفین معامله می‌دهند و در نهایت کد رهگیری قانونی صادر می‌شود بدون آنکه هزینه‌ای به مشتری تحمیل شود. اما این راه هنوز آنطور که باید شناخته شده نیست و کمتر کسی می‌داند چگونه از آن استفاده کند.

بسیاری از موجران تمایلی به ثبت قرارداد به این شیوه ندارند چون ترجیح می‌دهند قراردادهایشان خارج از دید نهادهای رسمی باقی بماند. ریشه مشکل، عدم تمایل برخی موجران به ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری است. آنها گاهی به دلایل مالی یا مشکلات دیگر، نمی‌خواهند قراردادشان ثبت شود و همین موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها هم در صدور کد رهگیری به صورت شفاف همکاری نکنند یا برای صدور آن از مستاجران یا خریداران مبالغی خارج از عرف درخواست کنند.

در واقع آنچه امروز در بازار مسکن شاهد آن هستیم، تقابل قانون و واقعیت است؛ قانونی که صدور کد رهگیری را الزامی و رایگان اعلام کرده است اما در میدان عمل، نادیده گرفته می‌شود و تبدیل به بهانه‌ای برای درآمدزایی غیرقانونی عده‌ای شده است. این وضعیت به اعتبار نهادهای نظارتی لطمه می‌زند و باعث بی‌اعتمادی مردم به کل فرآیند ثبت معاملات ملکی شده است.

از سوی دیگر، با وجود اینکه سامانه‌های رسمی و قوانین مشخصی وجود دارد، نظارت بر دفاتر املاک و نحوه صدور کد رهگیری چندان قوی نیست و این خلأ باعث شده سودجویان بتوانند راحت‌تر دست به تخلف بزنند. آنچه لازم است، افزایش آگاهی عمومی، تقویت نظارت‌ها و برخورد قاطع با تخلفات است تا بازار مسکن رنگ شفافیت و عدالت به خود ببیند.

اگر مستاجر یا خریدار هستید و قصد ثبت قرارداد دارید، حتماً به این نکته توجه کنید که صدور کد رهگیری باید رایگان باشد. اگر بنگاهی بابت آن مبلغ اضافه طلب کرد، حتما پیگیری کنید یا از ثبت مستقیم قرارداد خود از طریق سامانه‌های آنلاین استفاده کنید.

این انتظار منطقی است که نهادهای نظارتی و اتحادیه مشاوران املاک، قوانین را سخت‌گیرانه‌تر اجرا کنند و شرایطی فراهم شود که کد رهگیری به جای یک ابزار پول‌ساز غیرقانونی برای بنگاه‌ها به هدف اولیه خود یعنی نشان شفافیت و امنیت در بازار پرچالش مسکن ایران بازگردد. روزی که همه معاملات ملکی با این کد ثبت شود و هیچ مستاجری برای دریافت آن مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافه و بی‌مورد نباشد، شاید اولین قدم واقعی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته شده باشد.