فاجعه اقتصادی: ارزش روز بورس کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار و ارزش سرمایه در حوزه املاک مسکونی استیجاری شهر تهران ۱۰۰میلیارد دلار!

در این ایام دولت باید با اجرای سیاستی خردمندانه این نقدینگی را در مسیری هدایت می‌کرد که بخش مولد اقتصاد بیشترین بهره را از آن ببرد.

اگر چنین سیاستی طراحی می‌شد، دولت اجازه تبدیل زمین شهری و مسکن را به یک کالای تجاری نمی‌داد و به‌این‌ترتیب سیلاب نقدینگی نمی‌توانست به معیشت خانوارهای کم‌درآمد آسیب بزند. اما رونق چشم‌نواز فعالیت‌های ساخت‌وساز و افزایش جنب‌وجوش فعالان اقتصادی بسیاری از مسئولان را فریفت.

این رونق چشم‌نواز حتی بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی را هم مسحور کرد و درنتیجه نقدینگی انبوهی وارد این تجارت مخرب شد. رونق تجارت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم کرد که تعدادی از بنگاه‌های مشاور املاک رشدی نجومی را تجربه کنند. گویی در سطح اقتصاد ملی تنها حوزه‌ای که حرفی برای گفتن داشت، خریدوفروش املاک و مستغلات بود.

به‌این‌ترتیب شرایطی پدید آمد که تقریبا همه فعالان اقتصادی بزرگ کشور در کنار فعالیت جاری خود در حوزه خاص، در حوزه املاک و مستغلات هم فعالیتی برای خود دست‌وپا می‌کردند تا از قافله «رونق اقتصادی» کاذب عقب نمانند. به بیان دیگر تجارت املاک جایگزین بسیاری از اشکال فعالیت‌های سالم و مولد اقتصاد شد. برای داشتن تصوری واقعی از ابعاد این  رونق  کافی است به این واقعیت توجه کنیم که امروزه در شرایطی که ارزش روز بورس اوراق بهادار کشور کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده‌ است، ارزش سرمایه متراکم‌شده در حوزه املاک مسکونی استیجاری شهر تهران در حدود صد میلیارد دلار برآورد می‌شود!

رونق دلنواز تجارت املاک نتوانست رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد و با درهم‌شکستن بنیان تولید در کشور، اتفاقی مشابه قحطی ۱۲۴۹-۱۲۵۰ چهره کریه خود را نمایان کرد. به‌این‌ترتیب از یک‌ سو درآمد آسان اجاره املاک و مستغلات مانند افیون اقتصاد ملی را گرفتار کرده و انگیزه هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را از بین برده‌ است و از سوی دیگر با جایگزین‌شدن با فعالیت‌های مولد و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی، میدان مطلوبی برای فعالیت‌هایی از جنس واردات کالاهای چینی و توزیع آنها از طریق سیستم گسترده دست‌فروشی در مترو ایجاد شده است.